الصفحه ٣٥٧ :
فاطمة عليهاالسلام مدّة ولاية عمر بن عبد العزيز ، فلمّا
ولي يزيد بن عاتكة قبضها منهم ، فصارت في أيدي بني
الصفحه ٣٦٩ : ، وقال في أخره : فغلب عليّ عباساً عليها ، فكانت بيدِ عليّ ، ثمّ كانت بيد الحسن ، ثمّ كانت بيد الحسين
الصفحه ٣٨٠ : الموالي هاهنا هم بنو العمّ بلا شبهة ، وإنّما خافهم أن يرثوا ماله فينفقوه في الفساد ، لأنّه كان يعرف ذلك من
الصفحه ٣٨٢ :
فإن قيل : هذا يرجع
عليكم في الخوف عن إرث المال ، لأنّ ذلك غاية الضن والبخل ، قلنا : معاذ الله أن
الصفحه ٣٨٤ :
تخصيص
العموم بالخبر ، فإنّ الصحابة قد خصّصت عمومات الكتاب بالأخبار في مواضع كثيرة.
قال المرتضى
الصفحه ٣٨٧ :
قلت :
هذا فرق غير مؤثر ، اللهم إلّا أن يعني به تهمة أبي بكر والشهود الستة في جر النفع إلى أنفسهم
الصفحه ٣٩٢ : كفّت راضية ، وأمسكت قانعة ، لولا البُهْت وقلّة الحياء !
قلت :
ليس في هذا الخبر ما يدلّ على فساد ما
الصفحه ٣٩٤ :
فأمّا قوله في قصّة
زكريا : إنّه خاف على العلم أن يندرس ، لأنّ الأنبياء وإن كانوا لا يحرصون على
الصفحه ٤١٩ : ليلاً في الصحّة أظهر من الشمس ، وأنّ مُنكر ذلك كالدافع للمشاهدات ، ولم يجعل دفنها ليلاً بمجرده هو الحُجة
الصفحه ٤٣٢ : !
وبعد ، فظاهر الكلام
لا يقتضي هذا التخصيص ، ونحن مع الإطلاق والظاهر ، وأيّ حق يجوز أن يكون للأنصار في
الصفحه ٤٤٤ : هذا في الفصل الأول من الباب الأول فيمن ذكر المحسن فراجع.
ثم ما ذكره في أول
العنوان بقوله : ( سيدة
الصفحه ٤٤٩ : حتى طرحت ، أفيسوغ في عقل عاقل انّ صفوة الامة يفعلون هذا بابنة نبيّهم لا لأمر ، فلعن الله من وضع هذا
الصفحه ٤٥٣ :
أنّ
النص مكذوب على أبي سعيد ، وإن كثرت أسانيد الرواية عنه ، مع وجود الآفة في بعض رجال الرواة
الصفحه ٤٦٤ :
أقول :
وهذا من ابن كثير تدجيل وتضليل ، حيث ذكر قول البزار في رواية الحديث عن فضيل لأبي يحيى وحميد
الصفحه ٤٦٧ :
فمسألة وقوع آيات
مدنية في سورة مكية وبالعكس معلوم ومنصوص عليه كما قلناه ، بل هو مذكور حتى في