الصفحه ١٤٨ : بذلك
حيث قال : « ... وتارك بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٥٠ : عنه أنّه أصح كتاب بعد كتاب الله ، وقد وردت فيه أحاديث لم يذكرها أحمد في مسنده ، وهكذا طال النقاش بين
الصفحه ١٥٤ :
ومن تآليفه ( أحاديث
غدير خم في مجلدين ) رآه ابن كثير ، ونصّ عليه غيره باسم كتاب ( الولاية ) فهذا
الصفحه ١٨٧ : والبيروتيين في طبعاتهم الحديثة.
أما فعل المستشرقين
الّذين حققوا كتاب مروج الذهب وطبعوه ، فقد اطلعت على طبعة
الصفحه ٢٠٦ : ) صراحة ، هو أبو عبيد القاسم ابن سلام ( ت ٢٢٤ هـ ) ، في كتابه ( الأموال ) ، فقد ذكر الخبر وبادر
إلى
الصفحه ٢٠٨ : ) ، ذكر الخبر في كنز العمّال (٣)
، وذكر في الكنز مصادره التي روى الخبر عنها فقال : ( أبو عبيد في كتاب
الصفحه ٢١٠ : قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني ، إلا أنّه لم يحسن قيلاً ولم يغن فتيلاً ، ولقد انبرى
الصفحه ٢١٩ : في المدينة في ذكره آية الرجم : ( فقرأناها وعلمناها ووعيناها ) وليس في كتاب الله أيّ آية في ذلك ، وقد
الصفحه ٢٢٢ : والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى ، ولا في عهد عهده إليّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٧٥ : يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
أقول :
إنّ هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات ، وعبد الرزاق
الصفحه ٣١٨ :
أقول :
هذا ما أردنا نقله عن كتاب مروج الذهب للمسعودي ، وليس فيه من جديد عما سبق سوى النص السابع
الصفحه ٣٣٠ :
النص الأول : قال في كتابه الملل والنحل (١)
: وأمّا الاختلافات الواقعة في حال مرضه وبعد وفاته بين
الصفحه ٣٣٥ : الأصول وكتاب النهاية في غريب الحديث وغيرهما. وقد نقل في جامع الأصول بعض النصوص عن أصحاب الصحاح مما له
الصفحه ٣٣٧ : ء يعتدّ به ، وإنّما كان لغلبة السلطان وشهوة الحكم.
النص الثالث : من كتابه ( منال الطالب في شرح طوال
الصفحه ٣٨٤ :
تخصيص
العموم بالخبر ، فإنّ الصحابة قد خصّصت عمومات الكتاب بالأخبار في مواضع كثيرة.
قال المرتضى