الصفحه ١٧٢ : إلى بيت فاطمة عليهاالسلام ، فهو من شهود الواقعة ، وعنصر المشاهدة في الرواية يزيدنا وثوقاً بها.
أقول
الصفحه ٢٦٢ : م سورية دمشق ، وهو من خيرة ما قرأت من الكتب في هذا المجال.
ومع ذلك كله فليبق
كتاب البخاري عند زوامل
الصفحه ٥٩٧ : الذي غيّر
كلمة ( ويُسمّع ) إلى كلمة ( ويتشيّع ) .
٤ ـ جاء في كتاب
تهذيب الأسماء واللغات للنووي
الصفحه ٢٨٧ : : سمعاً وطاعة ، فقال له رجل : ما في الكتاب يا أبا حفص ؟ قال : لا أدري ، ولكنّي أول من سمع وأطاع ، قال
الصفحه ٦٠٠ :
والآن إلى شواهد مما
فاته من بسائط المعرفة في التحقيق ، وهي مما زاغ عنه نظر المرحوم الدكتور الناقد
الصفحه ١٥٣ :
الكتابين
باختصار في نظرة على المصادر ، ونحيل القارئ إلى الملاحق الآتية في آخر الكتاب ( الملحق
الصفحه ١٣٩ : قبل من مختلفي المشارب والمذاهب ، بل وحتى من مختلفي البقاع والاصقاع في الشرق والغرب ، فمن الدينور إلى
الصفحه ٣٨٦ : الواحد حجة في الشرع ، جاز تخصيص الكتاب به ، وهذا من فنّ أصول الفقه ، فلا معنى لذكره هنا.
قال المرتضى
الصفحه ٤٧٨ :
فدفعها
إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، فكان هو القيّم عليها يفرقها في بني علي بن أبي طالب
الصفحه ١١٩ : ( ت ٢٧٦ هـ ) ، حكى عنه الحافظ السروي المعروف بابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) ، في كتابه مناقب آل أبي طالب
الصفحه ١٨٧ : ، وأشار إلى أنها عن نسخة ( م ).
ولم يكن كتاب مروج
الذهب هو الأوّل والآخر في وقوع التحريف فيه ، فهناك كتب
الصفحه ٤٢٣ : عليّ في ذلك ؛ وهذا شيء يرجع إلى أصول الفقه ، فإنّ أصحابنا استدلّوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الصفحه ٥٢٢ : هـ ) فقد أشار إلى الخطبة في كتابه ( غريب الحديث ) (٣) ، فقال : لمّة الرجل من النساء مثله في السنّ
الصفحه ٤٧٦ :
عمك
تفضله علينا ، فهذا شيء منك أم من الله ؟ فقال : ( والذي لا إله إلّا هو انّه من الله ) فتولى
الصفحه ٣٨٤ : بأخبار الآحاد ، وهو المذهب الصحيح ، وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يعتمد في الدلالة عليه من أن الظن لا يقابل