امتناعا الاوّل بالقياس الى تاثير القدرة فى الوجود فقط والثانى بالنسبة الى تاثيرها فى العدم فقط قوله لزم ان يكون ممتثلا ومثابا بالاتيان بالمطلوب مع ان العقل والعرف يحكمان بعدم الامتثال وعدم استحقاق الثواب قوله بمحض الموافقة الاتّفاقيّة كالنّائم والمعنى عليه قوله بسبب عدم القدرة كالمجبوب بالنسبة الى الزّنا قوله او غير ذلك كارادة العدم قبل ورود النّهى قوله معارض بالكفّ بقصد الرّياء يعنى انّ من كفّ نفسه عن الزّنا مثلا بقصد الرّياء؟؟؟ لزم ان يكون مثابا وممتثلا على القول بانّ النّهى هو الكفّ لاتيانه بالمطلوب مع انّه ليس بممتثل ولا مثاب مما هو جواب لكم هو جواب لنا قوله ان الكلام انّما هو على ظاهر حال المسلم يعنى موضع بحثنا فى المقام هو ظاهر حال المسلم وهو يقتضى العزم على ترك المحرّمات ولو اجمالا وشأنا لانّه من لوازم الإيماء الصّور المذكورة فى السّؤال يستحقّ المسلم الثواب من جهة عزمه الشّأني ففى الحقيقة هذا راجع الى منع الكبرى ويحتمل ان يكون مراده ان ظاهر حال المسلم يقتضى ان يكون جميع تروكه المناهى اختياريّة منوطة بالقصد والارادة والشعور والخلوص فح يترتّب على تركه الثّواب لحصول شرطه وهو القدرة والقصد والاخلاص ونحوها وما ذكرت خارج عن موضع البحث لانتفاء الخيار والقصد فيه الكاشف عن انتفاء الطّلب فلذا لا يترتّب عليه الثواب وهذا فى الحقيقة راجع الى منع الصّغرى قوله لا ندّعى الكليّة اى لا نقول بانّ كلّ من تحقّق فى حقّه ترك الفعل يستحقّ الثواب بل تقول يمكن فى حقّه استحقاق الثواب والامكان لا يستلزم الفعليّة قوله سواء كان محتاجا الى الكفّ او فعل ضدّ آخر او لم يكن الاوّل بالقياس الى مكلّف كان له اقلّ مراتب الشّوق الى فعل المعصية والثانى بالنّسبة الى من له شوق تامّ اليه بحيث لا ينصرف عنه الّا بالاشتغال بفعل من الاضداد الوجوديّة والثالث بالإضافة الى من؟؟؟ من له شوق اليه اصلا او لم يكن له قدرة قوله ويؤيّد ذلك اى كون العدم مقدور او يحتمل ان يكون اشارة الى اصل المطلب من جواز التّكليف النّهى بالنّسبة الى العدم السّابق قوله ايضا يؤول الكلام كما ان كلام القائل بانّ المراد من النّهى هو الكفّ يرجع الى ان المكلّف به من النّهى ليس ترك الفعل فكك كلام القائل بان المراد منه هو نفس لا تفعل يئول الى ذلك محصّل الاعتراض هو ان كلامك يشعر؟؟؟ كون المطلوب من النّهى هو الامر الوجودى اعنى ابقاء العدم واستمراره وهو اثر للقدرة متاخّر عنها ولكن يتوقّف هذا على وجود شيء من مقدّماته من الكفّ وتوطين النّفس وفعل احد الاضداد الوجوديّة زائدا على الكفّ ولا ريب انّ هذا كرّ على ما فرّ من انّ المراد ليس غير نفس لا تفعل وملخّص الجواب هو عدم تسليم كون احد الأضداد الوجوديّة مقدّمة للامر الوجودى بل انّما هو مقدّمة لعدم الفعل فى الآن الثانى هو مقدور للمكلّف بواسطة احد الامور المذكورة لانّ المقدوريّة اعمّ من المقدوريّة بالذات او بالواسطة وعدم