العمل او القول المستاجر عليها وقد يقال بان استفادة توزيع الاجرة على العمل المعيّن اذا عجز الاجير عن اتمامه وحكم مقدّماته مع الدّخول فى الاجارة حكم اجزائه ومع جعلها فى مقابلة خصوص العمل لم يكن للمقدّمات حصّة من الاجرة.

قاعدة ٧ مستفادة من قوله ع المسلمون عند شروطهم

الاكل شرط خالف كتاب الله او احلّ حراما او حرّم حلالا فانّه مفيد لوجوب الوفاء بالشّرط ما عدى المستثنى والكلام فيه فى مقامين احدها فى اصل الحكم المخرج منه وحيث انّ الشّرط المستقل او المتّصل مع تقدّمه على العقد المنفصل مط لا يظهر دخوله تحت عنوان الشّروط وان يسمّى فى باب الاحرام والاعتكاف والنّكاح واشتراط الخدمة فى عتق العبد شرطا فيختصّ بالمتّصل متاخّرا مقيّدا به مظهرا او مضمرا بشبهه وامكن الاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب او سنّة او اجماع على وجوب الوفاء بالعقود ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعَلُونَ) فيفيد بعمومه ذلك وتفسيره بخصوص الوعد بيان لخفى الفرد والايراد على الخبر بانّه من الخبر فلا يفيد الايجاب مردود بما مرّ من انّ الايجاب مستفاد من مطلق الارادة والطّلب وفى الخبر تتقوى الدّلالة عليه ثمّ فى التعليق على الاسلام