مذهب لانا الاخبار الّتى رووها فى اهل البيت ع وفى خصوص امير المؤمنين عليه السّلم وجميع الاحكام الموافقة لاحكام الائمّة الطّاهرين ثم نترك جميع المقدّمات التى يتوقّف عليها فهم الرّوايات فتكون جاهلين ضالين معاقبين ويحسن ذلك منا لمخالفة المخالفين وربما جرى الحال الى ما ذكروه فى باب التّوحيد والمعاد وكلّ ما يجب فيه الاعتقاد او من جهة تسهيلهم الصّعب من معرفة الصّحيح والضّعيف باصطلاح القدماء على الطّالبين او دعاهم الحسد لهم على ما وفقهم الله من وضع ما يوضّح القابل من غير القابل لرواية اخبار الائمة الطّاهرين فان لم يكن ذلك لم يبق عليهم سؤال الا على التّدوين ووضعه فى كتب الاصوليّين فاعتراضهم على الفقهاء بمثل هذه الاشياء لا يرضى به جاهل فضلا عن عاقل.

ومنها التّفرقة بين القضاء والافتاء فحكموا بلزوم دوام حكم القضاء دون الافتاء وفيه انّ الّذى يقتضيه التّحقيق والفكر الدّقيق انّه لا يجوز تبدل كلّ منهما بالنّسبة الى ما لم يقطع ببطلانه فلا يرد اجتهاد باجتهاد بل يمضى ما قضى به الاجتهاد الاول من العمل قبل حدوث الثّانى انّما يرفع حدوثه ما بعده ما لم يتعلّق باحكام مبنيّة على الدّوام كملكيّة العقار والنّكاح والفراق ومطلق الاملاك فانّه يحكم ببقائها كما فى القضاء والسّبب فى القضاء انّه لو لم