فقلت(١) : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟

قال : ينظر إلىٰ ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر.

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً.

قال : إذا كان ذلك فأرجِه حتّىٰ تلقىٰ إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»(٢).

وروىٰ أئمّة الحديث الثلاثة(٣) ـ قدّس الله أرواحهم ـ بسندهم ، عن داود بن الحُصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في رجلين اتّفقا علىٰ عدلين ، جعلاهما [بينهما] في حكم وقع(٤) بينهما [فيه(٥) خلاف ، فرضيا بالعدلين ، واختلف(٦) العدلان بينهما] ، عن(٧) قول أيّهما يمضي الحكم؟

فقال : ينظر إلىٰ أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلىٰ الآخر»(٨).

__________

(١) في التهذيب : قلتُ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦/٣٤٥ ، باب الزيادات ٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ، رقم الحديث : (٣٣٥/٥١) ؛ الكافي ١/١٦٧ ، كتاب (٢) فضل العلم ، باب : (٢١) اختلاف الحديث ، حديث رقم : (٢٠٢/١٠).

(٣) أئمّة الحديث الثلاثة هم : الكليني والصدوق والطوسي.

(٤) ليست في (أ).

(٥) ليست في التهذيب.

(٦) في من لا يحضره الفقيه : فاختلف.

(٧) في من لا يحضره الفقيه : علىٰ.

(٨) تهذيب الأحكام ٦/٣٤٥ ، باب : (٩٢) من الزيادات في القضايا والأحكام ، رقم