كما سمع ، لم يزِد فيه ولم ينقِص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ ، فإنّ أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآلهمثل القرآن ، ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد(١) كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهالكلام له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ مثل القرآن ، قال(٢) الله في كتابه : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾(٣) ، فيشتبه علىٰ من لم يعرف ولم يدرِ ما عنىٰ الله به ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله» إلىٰ آخر الحديث(٤).

وإذا تأمّل الناظر إلىٰ ذلك عرف أنّ سبب اختلاف الأخبار من هذه الأسباب التي أبانها أبو الأئمّة الأطياب.

ويزيد أيضاً من جهة جواز نقل الحديث بالمعنىٰ ، فإنّه يختلف باختلاف العبارة عنه ، فتأمّل جيّداً(٥).

[سبب الاختلاف في الروايات المنقولة عن الأئمّة عليهم‌السلام] :

وأمّا الاختلاف في الأخبار المنقولة عن الأئمّة الأطهار فسببه ما ذكر في الرواية ما عدا النسخ ، فإنّه لا شريعة بعد شريعته ، ولا سنّة بعد سنّته صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ويزيد علىٰ ما ذكر التقية ، فإنّهم عليهم‌السلام كانوا في أزمنة بني أميّة وبني مروان

__________

(١) في الكافي : قد.

(٢) في الكافي : وقال.

(٣) سورة الحشر ، الآية : ٧.

(٤) الكافي ١/١٥٧ ، كتاب فضل العلم ، باب : (٢١) اختلاف الحديث ، حديث رقم : (١٩٣/١).

(٥) في المخطوطتين : جدّاً.