اليوم ولم يتبقَّ من ذلك البناء الأثري اليوم سوىٰ مسجد كاظم بيك الذي كان بجانبها والذي لا يزال يعدّ من المساجد المهمّة في مدينة بابُل.

وقد أجابني أحد الأساتذة وكان خبيراً بالنسخ يشتري لمركزهم النسخ الخطّية عن سؤال في شأن الحكم الشرعي لشراء النسخ الموقوفة قائلاً : إنّ ما نمنحه من مال لصاحب النسخة فهو في إزاء حقّ الملكية لاختصاصها به دون غيره.

والجدير بالذكر أنّي كنت عند أحد الفقهاء في الحوزة العلمية في قم ، ممّن له خبرة في النسخ والكتب ، فجرىٰ الكلام عن النسخ النفيسة جدّاً والفريدة من نوعها التي تمّ وقفها علىٰ مكان خارج إيران ولا يعلم كيف تناولتها وتداولتها أيدي سماسرة النسخ الخطّية ولم تصل إلى مكانها الأصلي الذي تمّ وقفها عليه ثمّ وصلت بعد ذلك لإحدىٰ المكتبات الكبيرة والمعتبرة في إيران وبيعت بثمن باهظ ، ويقيناً أنّ هذه النسخة إذا كانت قد بلغت مكانها الأصلي الذي تمّ وقفها عليه لتلفت أو علىٰ أقلّ تقدير ـ إن أحسنّا الظنّ بعدم إتلافها ـ سوف ينتهي بها المطاف إلى إحدى المكتبات الغربية ، ولكن مع كلّ ذلك فقد صرّح ذلك الفقيه الجليل القدر قائلاً : إنّ نقل النسخة من مكانها الأصلي الذي تمّ وقفها عليه مخالف للشرع.

وعلىٰ كلّ إذا رفع الحرج في حكم انتقال النسخ الخطّية الموقوفة إلىٰ المكتبات المعتبرة وذات التقنيّات الكافية لصيانة الكتب من أجل إنقاذها وانحلّت مشكلتها بإذن من الحاكم الشرعي ؛ فإذا لم تصِل إلى تلك المكتبات فما هو الحكم إذن في شأن بيعها وشرائها بين الناس وباعة النسخ؟

يمكننا أن نستنتج من مجموع ما قيل ومن خلال طرق الحلّ المذكورة آنفاً أنّ وقف الكتاب أمرٌ مرضيّ عند الله تبارك وتعالىٰ وهو عمل ثقافي محمود ومرغوب فيه وكان يتمّ من أجل نشر العلوم الإسلامية وبثّها فلا ينبغي أن يؤدّي الوقف إلىٰ هجران الكتاب ومنعه وحبسه خلافاً لما كان يعتزمه ويهدف إليه الواقف من