ومؤهّلاتها وطريقة استثمارها واستغلالها بحيث يعدّ التقيّد بها ومراعاتها أمراً لازماً والتخلّف عنها ممنوعاً وحراماً.

وقد يعيّن الواقف في الوقفية الأشخاص الموقوف عليهم وهم من يطلق عليهم عنوان المأذون لهم شرعاً بالاستفادة من هذا الوقف ؛ فتارة يكون الكتاب وقفاً لكلّ من يستحقّ الاستفادة منه فيطلق علىٰ مثل هذا الوقف عنوان الوقف العامّ ؛ وتارة يكون وقفاً لخصوص المؤمنين مطلقاً أو لخصوص مؤمني مدينة من المدن أو لمنطقة من المناطق الخاصّة أو لخصوص طلبة علوم الدين أو لطلّاب أحد المدن أو مدرسة خاصّة أو وقفاً لمكتبة خاصّة يكون لهم حقّ الاستفادة منه ، أو لخصوص عشيرته وورثته أو للذكور منهم نسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل ، فيطلق علىٰ مثل هذه الحالات الوقف الخاصّ ، وتكون أحياناً مردفة بالدعاء علىٰ من يغيّر حالة الوقف ولعنهم ، ممّا يؤدّي إلىٰ عدم إمكان التصرّف بالموقوفات ، وأوضح مصاديق ذلك فيما إذا توفّي الأولاد الذكور للواقف وكان الوقف عليهم فقط أو لم يتبقَّ أثر من المدرسة الخاصّة والمسجد الخاصّ ، فالنسخة حينها لا تصلح لاستفادة الموقوف عليهم منها وتكون عندها معرّضة للتلف والبوار ، والنسخ النفيسة والفريدة من نوعها من موقوفات مراقد الزيارات المقدّسة ومساجد ومدارس البلدان الصغيرة النائية عادة ما تحفظ بطريقة غير صحيحة وغير فنّية وتكون معرّضة للسرقة أو التلف أوالدفن من قبل المتولّين الذين لا علم لهم بمدىٰ قيمة واعتبار تلك النسخ ، فكثير من النسخ الموقوفة التي تعرض علىٰ المكتبات للبيع ، إن لم تُشترَ بأسعار مناسبة فسنراها غداً في مكتبات أوربّا وأمريكا مثلها مثل العديد من كتبنا النفيسة التي كان لها نفس هذا المصير ، ترىٰ هل يوجد عند الفقهاء العظام طرق حلّ مطابقة للشريعة المقدّسة لصيانة هذه