ويبقىٰ أمر تشخيص المؤلّف موكولاً للناظر في المرجّحات وما يعتمد عليه من قرائن ، أمّا نحن فيكفينا أن نعرف هذا المقدار ، وهو ما كشف عن كونه من أجلّاء محدّثي أصحابنا المتقدّمين ، وأنّ هذا التفسير أحد التفاسير المعتمدة ، وأنّه صحيح في الجملة ؛ بمعونة القرائن الكثيرة وسبر أسانيده ومضامين أخباره ، وهذا الذي نعتمده ونقول به ، وليلحظ معنىٰ الصحّة والقبول عندنا ، وقد ذكرناه في أكثر من موضع من هذا البحث.

(تتمّة)

(رحلة البحث عن تفسير القمّي المفقود)

وقد جال في الفكر منذ زمن أن أبحث عن تفسير القمّي المفقود ، وكم عقدت العزم عليه ، ثمّ آيسني ضعف الأمل وضيق الحال وكثرة الاشتغال ، لكنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فأقول وعليه التكلان في كلّ الأمور :

١ ـ ذكر السيّد عبد العزيز الطباطبائي رحمه‌الله ضمن فهرسته لمخطوطات مكتبة أمير المؤمنين عليه‌السلام في النجف نسخاً عدّة لتفسير القمّي ـ ونحن نحتمل قويّاً وجود نسخ التفسير غير المختصرة في بلاد الرافدين أو بلادنا البحرين أو القطيف أو الأحساء ، بل حتّىٰ بلاد الهند وفيما بقي من كتب الفاطميّين في مصر ـ فقال : «نسخة بخطّ نسخ جيّد ، فرغ منها الكاتب (٢٣ محرّم سنة ١٠٨٨) والعناوين مكتوبة بالهامش بالشنجرف ، وكذلك رؤوس السور وأسماؤها مكتوبة بالشنجرف ، وعليها تصحيحات ، والآيات معلّمة بالشنجرف ، وفي خطبتها نقص واختلاف مع سائر النسخ.

أوّله : (تفسير الكتاب المجيد ، المنزل من عند العزيز الحميد ، علىٰ محمّ ـ د النبيّ