يشرع في تفسير الآيات علىٰ ما هو المأثور ، وترجمة الأحاديث بالفارسية ثمّ تفسيرها بالعربية ، ثمّ ذكر ما يتعلّق بتلك الآيات في عدّة فصول ؛ منها فصل في فضلها ، فصل في خواصّها ، فصل في نزولها ، إلىٰ غير ذلك ، ثمّ يذكر عدّة آيات أخر مع ترجمتها وهكذا ، وينقل فيه غالباً عن تفسيري العياشي والبيضاوي ، وينقل عن كتاب الاحتجاج ، للطبرسي ، وعن مكارم الأخلاق ، وغيرهما من كتب الحديث ، وينقل فيه عن تفسير غياث بن إبراهيم ما رواه هو عن تفسير فرات بن إبراهيم القمّي ، وينقل تمام تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ، وتمام تفسيري القمّي أصله ومختصره باعتقاده أنّ الأصل والمختصر كلاهما للقمّي ، فقال في أوّل المجلّد الأوّل : (إنّي ما تركت من تفسير الإمام العسكري ومن تفسيري أبي الحسن علي ابن إبراهيم بن هاشم القمّي شيئاً لأنّه ذكر في أوّل كتابه الصغير ، أنّه مختصر من التفسير المروي عن الأئمّة ممّا ألّفه الشيخ الثقة الصالح أبو الحسن علي بن إبراهيم) فجعل جملة : (ممّا ألّفه) ، بياناً للمختصر مع أنّه بيان للتفسير المروي وقد مرّ (في ج١ ص٣٥٥) اختصار تفسير القمّي للكفعمي ، ويأتي في الميم مختصر تفسير القمّي أيضاً متعدّداً ، ولم ندرِ أنّ أيّ المختصرات كان من مآخذ هذا التفسير ، ويأتي أيضاً مختصر تفسير الأئمّة ، هذا لمؤلّف أصله وهو فارسي محض في ستّ مجلّدات رأيت بعضه في النجف الأشرف»(١).

وبمراجعة نسخ التفسير وقفنا علىٰ المجلّد الأوّل ـ كما هو مفهرس ـ من مخطوطات مجلس الشورىٰ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، برقم : (١١٩٥٠) ، وهو بخطّ مؤلّفه كما أثبت في أوّله ، وصورته :

__________

(١) الذريعة ٤ / ٢٣٦ ـ ٢٣٨.