الصلاة ، ولم ينزل عليه أوقاتها فكان يصلّي ركعتين ركعتين في كلّ وقت»(١).

وليس فيه ما في المجمع : «وكانت خديجة قد انتهىٰ إليها خبر اليهودي وخبر بحيرا وما حدّثت به آمنة أمّه» ، و «وكان رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم يكتم ذلك» ، و «فقال : (يا محمّد قم توضّأ للصلاة)» ، و «علىٰ الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلىٰ الكعبين».

وبما أنّ احتمال تصرّف ابن شهرآشوب بالحذف للاختصار ؛ كاحتمال كون الزيادة من الطبرسي للبيان والتوضيح ، لا يمكننا الجزم باتّحاد النسخ ، ويكون الظاهر هو تعدّد نسخ التفسير ذلك الوقت ، كما سيأتي تأييده عند الكلام عن نسخة ابن طاووس من التفسير المروية عن حفيد علي بن إبراهيم(٢) ، وإن كنّا لا نرىٰ أنّ هذا تصرّف شائع في الكتب ، خاصّة أنّه لا يتميّز عادة لو أدمج بسبك واحد ، كما أنّ التصرّف بالاختصار شائع ، خاصّة لو نقل المصنّف ما يدلّ عليه في مصنّفه.

لكنّ الأمر الذي يهمّنا هو شأن التفسير المتداول اليوم ، وهو لا يوافق أيّ منهما.

ففي تفسير القمّي المتداول لم يذكر منه إلّا هذا : «وقوله : ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ فإنّها نزلت بمكّة بعد أن نبّئ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاث سنين ، وذلك أنّ النبوّة نزلت علىٰ رسول الله يوم الإثنين

__________

(١) مناقب آل أبي طالب ١ / ٤١.

(٢) وكان المناسب أن نقابله بما نقله النصيري في تفسيره هداية الأمّة ؛ ونتحقّق من مطابقته لما نقله عمّا سمّاه التفسير الصغير لعلي بن إبراهيم القمّي ، إلّا أنّنا لم نجد المجلّد الحاوي لتفسير سورة الحجر إلىٰ حين كتابة هذا المقال ، مع أنّا سنقرّر أنّ نسخة التفسير الصغير ما هي إلّا واحدة من نسخ مختصرات التفسير المتداول لعلي بن إبراهيم الكثيرة ، وعزّزنا مقولتنا بصور المخطوطات الآتي عرضها.