فقال : «وخالفهم فرقة أخرىٰ في قولهم فقالوا : إنّ الأفعال نحن نخلقها عند فعلنا لها ، وليس فيها صنع ولا اكتساب ولا مشيّة ولا إرادة ، ويكون ما يشاء إبليس ولا يكون ما لا يشاء ، فضادّوا المجبّرة في قولهم وادّعوا أنّهم خلّاقون مع الله ، واحتجّوا بقوله : ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فقالوا : قوله : ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ يثبت خلّاقين غيره ، فجهلوا هذه اللفظة ، ولم يعرفوا معنىٰ الخلق ، وعلىٰ كم وجه هو. فسئل عليه‌السلام عن ذلك وقيل له : هل فوّض الله تعالىٰ إلىٰ العباد ما يفعلون؟ فقال : الله أعزّ وأجلّ من ذلك ، قيل : فهل يجبرهم علىٰ ما يفعلون؟ قال : الله سبحانه أعدل من أن يجبرهم علىٰ فعل ثمّ يعذّبهم عليه ، قيل : أَبَين هاتين المنزلتين منزلة ثالثة؟ فقال : نعم ، كما بين السماء والأرض ، فقيل : ما هي؟ قال : سرّ من أسرار الله».

وعطفها بقوله : (فسئل عليه‌السلام عن ذلك) ، وهو لا يناسب أن يكون المسؤول هو أمير المؤمنين عليه‌السلام لعدم ظهور تلك الفرقة ، وإن أمكن ففيه بُعد ، كذلك لا يناسب أن يكون الإمام مقرّراً لمطلب ثمّ مجيباً عن سؤال فيه تكراره(١).

وأبين منه ـ في تخلّل الزيادات بين الأخبار ـ قوله بعدها : «وأمّا عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم‌السلام فقد قيل في ذلك أقاويل تختلف ، قال بعض الناس : هو مانع من الله تعالىٰ يمنعهم عن المعاصي فيما فرض الله عليهم من التبليغ عنه إلىٰ خلقه ، وهو فعل الله دونهم ، وقال آخرون : العصمة من فعلهم لأنّهم يُحمدون عليها ، وقال آخرون : يجوز علىٰ الأنبياء والمرسلين والأوصياء ما يجوز علىٰ غيرهم من الذنوب كلّها ، والأوّل باطل ...»(٢).

وهو واضح في كونه من كلام غير الإمام عليه‌السلام وليس من الرواية.

__________

(١) انظر : البحار ٩٠ / ٨٦.

(٢) البحار ٩٠ / ٨٨.