حبّ»(١).

وظاهر لفظ : (قد زاد علي بن إبراهيم بن هاشم علىٰ هذه الوجوه العشرة وجهاً آخر) أنّ القمّي قد ذكر هذه الوجوه أو أكثرها في تفسيره ، إلّا أنّ النسخة المتداولة خالية عنها ، واكتفىٰ فيها بقول : إنّها علىٰ وجوه كثيرة في الموضع الأوّل ، واقتصر علىٰ معنىٰ واحد في الأخير.

ثمّ إنّ ظاهر الشيخ الصدوق نسبة القول للقمّي لا لرواية القمّي ، وهو يتوافق مع المقدّمة أو كلام القمّي بين تضاعيف الأخبار.

وهذا الاحتمال ـ أي : كون الصدوق قد نقل قول القمّي من مقدّمة التفسير ـ أحد الشواهد علىٰ نسبة المقدّمة للشيخ القمّي مع احتمال التغيير فيها كالتغيير في التفسير نفسه ـ ويأتي تأييد احتمال أنّ المقدّمة هي لعلي بن إبراهيم القمّي بما نقله الحسن بن سليمان في بصائر الدرجات ـ ويصلح شاهداً لما ذكرنا من أنّ المقدّمة ما هي إلّا كتاب القمّي الناسخ والمنسوخ ، الذي احتملنا اختصاره ودمجه مع كتاب تفسير علي بن إبراهيم وحشو التفسير بـ : (تفسير أبي الجارود) وغيره ، بل احتملنا أنّ المتصرّف فيهما هو الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعماني رحمه‌الله ممّن روي عنه رسالة المحكم والمتشابه ، وله طريق يرويه لـ : (تفسير أبي الجارود) وهو بعينه التفسير المزاد في تفسير القمّي المتداول عن شيخه ابن عقدة.

وفي رسالة المحكم والمتشابه للسيّد المرتضىٰ المأخوذة من تفسير النعماني ذكر وجوهاً للفتنة لا ترقىٰ للعشرة كذلك.

ولمّا بلغنا الكلام فيها وجب إفراد مبحث خاصّ لهذه الرسالة الشريفة لمناسبتين ،

__________

(١) تفسير القمّي ٢ / ٣٧٢.