شىء من القرآن وقد تكفل الله بحفظه وانعقد الاجماع على عدم ضياع شىء منه. والأصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال إلا أن يثبت خلافه ، وعمل عائشة به ليس حجة على اثباته ، وظاهر الرواية عنها أنها لا تقول بنسخ تلاوته فيكون من هذا الباب ويزاد على ذلك أنه لو صح أن ذلك كان قرآنا يتلى لما بقى علمه خاصا بعائشة بل كانت الروايات تكثر فيه ويعمل به جماهير الناس ويحكم به الخلفاء الراشدون وكل ذلك لم يكن بل المروى عن رابع الخلفاء وأول الأئمة الأصفياء القول بالاطلاق كما تقدم. وإذا كان ابن مسعود قد قال بالخمس فلا يبعد أنه أخذ ذلك عنها وأما عبد الله بن الزبير فلا شك فى أن قوله بذلك اتباع لها لأنها خالته ومعلمته واتباعه لها لا يزيد قولها قوة ولا يجعله حجة. ثم ان الرواية عنها فى ذلك مضطربة فاللفظ الذى أوردناه فى أول السياق رواه عنها مسلم كما تقدم وكذا أبو داود والنسائى وفى رواية لمسلم «نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والأمر على ذلك» وفى رواية ابن ماجه «كان فيما أنزل الله عزوجل من القرآن ثم سقط : لا يحرم الا عشر رضعات أو خمس معلومات» فهى لم تبين فى شىء من هذه الروايات لفظ القرآن ولا السورة التى كان فيها إلا أن يراد برواية ابن ماجه ان ذلك لفظ القرآن. وقولها فى رواية الترمذى ان النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم توفى والامر على ذلك ظاهره ان الحكم والعمل كان على ذلك وقد علمت أنه ليس عندنا نقل يؤيد ذلك كما أنه ليس عندنا نقل يؤيد الرواية الاخرى القائلة أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم توفى وآية الخمس الرضعات مما يتلى من القرآن ويحتمل أن يراد بالأمر التلاوة ولكنه يتبعه الحكم والعمل ، وظاهر رواية ابن ماجه أن العشر والخمس ذكر فى آية واحدة ووصف الخمس بالمعلومات قال ثم سقط أى نسخ فبطل حكم الخمس بذلك ، وهذا يخالف مذهبها وهو العمل بتحريم الخمس. ولها فيه حديث سهلة بنت سهيل وسيأتى قريبا وفيه أنه واقعة حال وأن العدد لا مفهوم له وأنه ليس فيه ما يدل على الحصر وأنه مخالف لروايتها فى حديث الصحيحين «إنما الرضاعة من المجاعة» وستأتى وأنه مخالف لما جرى عليه الجماهير سلفا وخلفا فلا يعمل به القائلون بالخمس كالشافعية. ووصف الخمس