الاملاجة والاملاجتان» ـ والاملاجة المرة من أملجته ثديها اذا جعلته يملجه أى يمصه ـ والحديث رواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة وروى عنها أيضا أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهى فيما يقرأ من القران وقد اختلف علماء السلف والخلف فى هذه المسألة فذهب بعضهم إلى الأخذ بظاهر الآية من التحريم بقليل الرضاعة ككثيرها ويروى هذا عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقتادة والحكم وحماد والأوزاعى والثورى وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وذهب آخرون إلى ان التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وهو احدى ثلاث روايات عن عائشة وهو مذهب الشافعى واحمد فى ظاهر مذهبه وابن حزم. وذهب فريق ثالث إلى قول بين القولين وهو ان التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر لأن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال «لا تحرم المصة والمصتان» فانحصر التحريم فيما زاد عليهما. وروى هذا عن ابى ثور وابى عبيدة وابن المنذر وداود بن على وهو رواية عن احمد. وهنالك مذهب رابع وهو ان التحريم لا يثبت إلا بعشر رضعات ويروى عن حفصة أم المؤمنين وهو الرواية الثانية عن عائشة ومذهب خامس وهو انه لا يثبت بأقل من سبع وهو الرواية الثالثة عن عائشة.

ورواية الخمس هى المعتمدة عن عائشة وعليها العمل عندها وبها يقول اكثر اهل الحديث ويرون ان العمل بها يجمع بين الاحاديث ولا يحتاج فيه إلى القول بنسخ شىء منها فهى تتفق مع حديث منع تحريم المصتين والاملاجتين ويعد تقييدا لنص القرآن وللاحاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن الحارث انه تزوج أم يحيى بنت ابى اهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكر ذلك للنبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» قالوا وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص.

قال الذاهبون الى الاطلاق أو الى التحريم بالثلاث فما فوفها ان عائشة نقلت رواية الخمس نقل قرآن لا نقل حديث ، فهى لم تثبت قرآنا لأن القرآن لا يثبث الا بالتواتر ولم تثبت سنة فنجعلها بيانا للقرآن ، ولا بد من القول بنسخها لئلا يلزم ضياع