الذى وضعت لأجله ، ومن رضع من امرأة كان بعض بدنه جزءا منها لأنه تكوّن من لبنها فصارت فى هذا كأمه التى ولدته وصار أولادها اخوة له لأن لتكوين أبدانهم أصلا واحدا هو ذلك اللبن ، وهذا المعنى لا يظهر فى أولاد زوجها من امرأة أخرى إلا من بعد ، بأن يقال إن هذا الرجل الذى كان بلقاحه سببا لتكون اللبن فى المرأتين قد صار أصلا لاولادهما إذ فى كل واحد منهما جزء من لقاحه تناوله مع اللبن فاشتركا فى سبب اللبن أو فى هذا الجزء من اللبن الذى تكون بعض بينهما منه فكانا أخوين لا يحل أحدهما للآخر إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. ولهذا المعنى قلنا فيما سبق إن حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت الزنا على والدها بالأولى.

وقد روى عن بعض الصحابة والتابعين عدم التحريم من جهة زوج المرضعة دونها. فقد صح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعه ان أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام. قالت زينب وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى ويقول : أقبلى على فحدثينى ، أرى أنه أبى وما ولد منه فهم اخوتى ، ثم ان عبد الله بن الزبير أرسل الى يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له ، وانما هى ابنة أخته؟ فقال عبد الله : انما أردت بهذا المنع من قبلك أما ما ولدت اسماء فهم اخوتك وما كان من غيرها فليسوا لك باخوة فارسلى فاسألى عن هذا. فأرسلت فسألت وأصحاب النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم متوافرون فقالوا لها ان الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا. فانكحها اياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها ، قالوا ولم ينكر ذلك الصحابة رضى الله عنهم. وروى القول بهذا أى بأن الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرجل عن الزبير وعن الصحابة وعن بعض علماء التابعين منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبو قلابة فالمسألة لم تكن اجماعية. وقد حمل الجمهور قول المخالفين فى ذلك على عدم وصول السنة الصحيحة اليهم فيه أو على تأويل ما وصل اليهم لقيام ما يعارض حمله على ظاهره عندهم ، ويقال على الأول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ وعلى