وتوبيخ أى أتأخذون ذلك الشىء باهتين إياها كاذبين عليها بنسبة الفاحشة إليها!؟ فالبهتان هو الكذب الذى يبهت المكذوب عليه ويسكته متحيرا يقال بهته فبهت أى افترى عليه هذا النوع من الافتراء فأدهشه وأسكته متحيرا. والاثم الحرام. قال الأستاذ الامام : إن ذكر ارادة الاستبدال مبنى على الغالب فى مثل هذه الحالة وليس شرطا لعدم حل أخذ شىء من مال المرأة فاذا طلقها وهو لا يريد تزوج غيرها وإنما كره عشرتها أو اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء أو غير ذلك فانه لا يحل له أخذ شىء من مالها كما يعلم من اشتراط الاتيان بفاحشة مبينة.

(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) إنكار آخر لأخذ شىء من مال المرأة مع إيحاشها بالطلاق والرغبة عنها أكد به الانكار الأول مبالغة فى التنفير أو الاستفهام للتعجب من حال من تمتع بامرأته وعاملها معاملة الأزواج وهى أشد صلة حيوية بين البشر ثم رغب عنها وأراد فراقها من غير أن تتوسل إلى ذلك أو تلجئه اليه بارتكاب الفاحشة المبينة أو عدم اقامة حدود الله ولم يتأثم مع ذلك من أكل شىء من مالها الذى كان آتاها فى حال الاقبال عليها والرغبة فيها. يقول كيف تأخذون ذلك الشىء من مالهن والحال أنكم قد أفضيتم اليهن أى خلصتم ووصلتم اليهن ذلك الخلوص الخاص بالزوجين الذى يتحقق به معنى الزوجية تمام التحقق فيلابس كل منهما الآخر حتى كأنهما حقيقة واحدة ولأجله يعبر بها عن كل منهما باللفظ المفرد الدال على التثنية «زوج» وبه يتكون منهما الولد الذى هو واحد نسبته إلى كل منهما واحدة؟ أبعد هذا الافضاء والملابسة يصح أن يكون الواصل الباذل هو القاطع للصلة العظيمة طامعا فى مال الآخر المظلوم ولسان الحق يقول :

وقال بعض الفقهاء ان المراد بالافضاء هنا الخلوة الصحيحة ؛ وان لم تحصل فيها الملامسة المقصودة ، وهم انما يفسرون بما يوافق قواعدهم وإن لم يتفق مع الأسلوب العربى البليغ فالجملة من باب الكناية وانما تكون فيما لا يحسن التصريح به. ويؤيده