وافق الجلال الجمهور فى الأولى وخالفهم فى الثانية فقال انها فى الزنا واللواط معا ثم رجح أنها فى اللواط فتكون الأولى منسوخة على رأيه والثانية غير منسوخة. وخالف الجمهور أبو مسلم فى الآيتين فقال ان الأولى فى المساحقات والثانية فى اللواط فلا نسخ وحكمة حبس المساحقات على هذا القول هو أن المرأة التى تعتاد المساحقة تأبى الرجال وتكره قربهم ـ أى فلا ترضى أن تكون حرثا للنسل ـ فتعاقب بالامساك فى البيت والمنع من مخالطة أمثالها من النساء الى أن نموت أو تتزوج.

أقول : والأولى أن يقال الى أن تموت أو تكره السحاق وتميل إلى الرجال فتقبل على بعلها ان كانت متزوجة وتتزوج إن كانت أيما. وقال فى اسناد جعل السبيل لها إلى الله تعالى اشارة إلى عسر النزوع عن هذه العادة الذميمة والشفاء منها حتى بالترك الذى هو أثر الحبس فكأنها لا تزول إلا بعناية خاصة منه تعالى.

(قال) واعترض على أبى مسلم بأن تفسير الفاحشة فى الآية الأولى لم يقل به أحد وبأن الصحابة اختلفوا فى حد اللواط. فأجاب عن الأول بأن مجاهدا قال به وناهيك بمجاهد وبأنه ثبت فى الأصول أنه يجوز للعالم أن يفسر القرآن ويفهم منه ما لم يكن مرويا عن أحد بشرط أن لا يخرج بذلك عن مدلولات اللغة العربية فى مفرداتها وأساليبها ، وأجاب عن الثانى بأن الصحابة إنما اختلفوا فى حد اللواط وهذا لا يمنع كون الآية نزلت فى العقوبة عليه وهى لا حد فيها. ومما يجاب به عن أبى مسلم أن الصحابة ما كانوا يجلسون لتفسير القرآن إلا عند الحاجة وانما كانوا يندارسونه ويتدبرونه للاهتداء والاتعاظ وهم يفهمونه لأنه نزل بلغتهم ، فاذا سألهم سائل عن تفسير آية ذكروا له تفسيرها وقد يسكتون عن حكم الشىء السنين الطوال لعدم وقوعه فاذا وقعت الواقعة ذكروا حكمها فاذا جاء فى القرآن حكم السحاق ولم نجد عندنا رواية عن الصحابة فيه ولا حكما منهم على امرأة بالحبس لأجله علمنا أن سبب هذا وذاك هو أنه لم يقع فى زمنهم. ويشهد به أربعة منهم واذا كان القرآن يضع عقابا على فاحشة او جريمة فيمتنع عنها أهل الايمان. فلا تقع أولا تظهر فيهم ولا تثبت على أحد فهذا مما نحمد الله تعالى عليه ونحمد المؤمنين والمؤمنات ، ولا نعده من المستحيلات ، فالحق أن ما ذهب اليه أبو مسلم هو الراجح فى الآيتين.