المعنى الذى اختاره شيخنا قوله تعالى (٤٣ : ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ).

وظاهر الآية أن العاصى المتعدى للحدود يكون خالدا فى النار وفى المسألة الخلاف المشهور بين الأشعرية وغيرهم من أهل السنة وبين المعتزلة ومن على رأيهم فهؤلاء يقولون ان مرتكب المعصية القطعية الكبيرة يخلد فى النار ، وأولئك يقولون إنه لا يخلد فى النار إلا من مات كافرا وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين أمرين ، إما ان يعفو الله عنه ويغفر له وإما أن يعذبه على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة لقوله تعالى (٤ : ١١٥ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) وستأتى الآية فى تفسير هذه السورة. وكل فريق من المختلفين يجعل الآية التى تدل على مذهبه أصلا يرجع إليه سائر الآيات ولو باخراجها عن ظاهرها الذى يعبرون عنه بالتأويل.

قال الأستاذ الامام : ذهب بعض المختلفين إلى أن تعدى حدود الله تعالى هنا يراد به جميع الحدود لا جنسها ومن تعدى حدود الله كلها ولم يقف عند شىء منها فهو كافر خالد فى النار. وقال بعضهم : إن التعدى يصدق بالبعض وهو يكون من الكفر وجحود الحكم بعدم الاذعان له ، والجحود إما صريح وإما غير صريح ولكنه حقيقى وإن لم يصرح به صاحبه ، فان أخذ شىء من حق إنسان وإعطائه لآخر لا يكون إلا من إنكار حكم الله فى تحريم ذلك أو الشك فيه ، وإن الحاكم إذا ثبتت عنده السرقة فحبس السارق ولم يقطع يده كان منكرا للحد الذى أوجب الله معاقبة السارق به أو مستقبحا له وكلاهما من الكفر وإن لم يصرح به صاحبه.

ثم قال ما مثاله : وإذا تأملتم فى هذا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة تجدونه لفظيا. فان الكلام فى المصر على الذنب مع العلم بأنه ذنب لأنه تعالى قال فى الناجين المسارعين إلى الجنة (٣ : ١٣٥ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ـ راجع تفسيره فى ص ١٣٥ ج ٤ من التفسير ـ فان من يعمل الذنب ولا يخطر فى باله عند ارتكابه انه منهى عنه لا يعد مصرا عالما وقد بينا من قبل أن للمذنب حالتين وإننا نعيد ذلك ولا نزال نلح فى تقريره إلى أن نموت : الحالة الأولى) غلبة الباعث النفسى من الشهوة أو الغضب على الانسان حتى يغيب عن ذهنه الأمر الالهى فيقع فى الذنب وقلبه غائب