صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد. وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعى بالظنى مردود بأن التخصيص وقع فى الدلالة لانه دفع للدلالة فى بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعى بالظنى بل هو ترك للظنى بالظنى.

وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر فى غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والاموال.

ومما يدل على أن الوراثة فى الآية الاولى منهما كذلك ما رواه الكلينى عن أبى عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمدا ورث سليمان فان وراثة المال بين نبينا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسليمان عليه‌السلام غير متصورة بوجه. وأيضا إن داود عليه‌السلام على ما ذكره أهل التاريخ كان له تسعة عشر ابنا وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذى يزعمه الخصم. فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض فى وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه‌السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة.

وأيضا توصيف سليمان عليه‌السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالا ولا يستدعى امتيازا لان البر والفاجر يرت أباه ، فأى داع لذكر هذه الوراثة العامة فى بيان فضائل هذا النبى ومناقبه عليه‌السلام!؟

«ومما يدل على أن الوراثة فى الآية الثانية كذلك أيضا أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شىء بالسفسطة لان المراد بآل يعقوب حينئذان كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه‌السلام كان باقيا غير مقسوم الى عهد زكريا وبينهما نحو من ألفى سنة وهو كما ترى!! وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثا جميع بني اسرائيل أحياء وأمواتا ، وهذا أفحش من الاول ، وان كان المراد بعض الاولاد أو أريد من يعقوب عير المتبادر وهو ابن اسحق عليهما‌السلام يقال أى فائدة فى وصف هذا الولى عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوى قرابته؟ والابن وارث الاب ومن يقرب منه فى جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولى بلا تكلف ، وليس المقام مقام تأكيد.

وأيضا ليس فى الانظار العالية وهمم النفوس القدسية التى انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانى واتصلت بحظائر القدس الحقانى ميل للمتاع الدنيوى قدر جناح بعوضة حتى يسأل