«فالقول بأن الخبر لم يروه الا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لا يلتفت اليه وفى كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى الكلينى فى الكافى عن أبى البخترى عن أبى عبد الله جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ بحظ وافر. وكلمة «إنما» مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة فيعلم أن الانبياء لا يورثون غير العلم والاحاديث. وقد ثبت أيضا باجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة (١) من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فان تركة النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما وقعت فى أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الازواج المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا فى تلك التركة لشاركوهم فيها قطعا.

فاذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لان تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا ، وان لم يثبت وبقى الخبر من الآحاد فنقول ان تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الاربعة ، ويدل على جوازه أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير. فكان اجماعا. ومنه قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالثها فخص بقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد ، فانهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا اليه فيما مر ، ويستندون فى ذلك الى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك ، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضى الله عنه مجاب عنه بأن عمر انما رد خبر ابنة قيس لتردده فى صدقها وكذبها ولذلك قال : بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت. فعلل الرد بالتردد فى

__________________

(١) كعلى رضى الله عنه والحسن والحسين وعلى بن الحسين والحسن بن الحسن الله عنهم اه منه.