ويكون له غير ذلك من أحكام الدين الصحيح وقد أبطل الله التبنى بآيات من سورة الاحزاب ونفذ النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك بذلك العمل الشاق وهو التزوج بمطلقة زيد ابن حارثة الذى كان قد تبناه قبل الاسلام. ثالثها) الحلف والعهد ، كان الرجل يقول للرجل : دمى دمك وهدمى هدمك وترثنى وارثك وتطلب بى وأطلب بك. فاذا تعاهدا على ذلك فمات أحدهما قبل الآخر كان للجى ما اشترط من مال الميت. وقيل ان هذا لم يبطل إلا بآيات الميراث.

وأما الاسلام فقد جعل التوارث اولا بالهجرة والمؤاخاة فكان المهاجر يرث المهاجر البعيد ولا يرثه غير المهاجر وإن كان قريبا ، وكان النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم يؤاخى بين الرجلين فيرث أحدهما الآخر ، وقد نسخ هذا وذاك واستقر الامر عند جميع المسلمين بعد نزول أحكام الفرائض أن اسباب الارث ثلاثة النسب والصهر والولاء. وحكمة ما كان فى أول الاسلام ظاهرة فان ذوى القربى والرحم للمسلمين كان أكثرهم مشركين وكان المسلمون لقلتهم وفقرهم محتاجين إلى التناصر والتكافل بينهم ولا سيما المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وترك ذو المال منهم ماله فيها.

وذهب كثير من العلماء إلى أن الوصية للوالدين والاقربين قد نسخت أيضا بآيات الميراث ولكنك ترى أن هاتين الآيتين المفصلتين لاحكام الارث قد جعلتا الوصية مقدمة على الارث وأكدت ذلك بتكراره عند كل نوع من أنواع الفرائض فيها ، وترى أن الوصية للوالدين والاقربين فى سورة البقرة مؤكدة تأكيدا ينافى النسخ ، وتقدم ذلك فى سورة البقرةراجع تفسير ٢ : ١٨٢ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) ـ الآيات فى ص ١٤٧ ـ ١٥٢ ج ٢ تفسير) وقد ذكر ذلك الاستاذ الامام فى الدرس وأعاد ما قاله فى تفسير تلك الآية فتركنا إعادته استغناء عنه بالاحالة عليه فى محله.

أخرج ابن أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والبيهقى فى سننه وغيرهم من حديث جابر قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك فى أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال : يقضى الله فى ذلك»