والمال للسفهاء الذين فى ولايتهم للتنبيه على أمور.

(أحدها) أنه إذا ضاع هذا المال ولم يبق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه وجب على وليه أن ينفق عليه من مال نفسه ، فبذلك تكون إضاعة مال السفيه مفضية إلى إضاعة شىء من مال الولى ، فكأن ماله عين ماله ثانيها) أن هؤلاء السفهاء إذا رشدوا وأموالهم محفوظة لهم وتصرفوا فيها تصرف الراشدين وأنفقوا منها فى الوجوه الشرعية من المصالح العامة والخاصة فانه يصيب هؤلاء الأولياء حظ منهاثالثها) التكافل فى الأمة واعتبار مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة الآخرين ، كما قلناه فى آيات أخرى.

وذهب الجلال إلى أنه أضاف الأموال اليهم لأنها فى أيديهم كأنه قال : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التى فى أيديكم وهو غير ظاهر. وما قال من قال : إن السفهاء هنا هم أولاد المخاطبين الصغار إلا لحيرته فى هذه الكاف فى قوله (أَمْوالَكُمُ) وعدم ظهور النكتة له فى إيثار ضمير الخطاب على ضمير الغيبة «وقوله لكم».

أقول : وأجاب الرازى بجوابين للزمخشرى ، أحدهما أنه أضاف المال اليهم لا لأنهم ملكوه ، بل أنهم ملكوا التصرف فيه ، قال : ويكفى لحسن الاضافة أدنى سبب. وهو الذى جرى عليه الجلال. ثانيهما قوله : إنما حسنت هذه الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص ، ونطيره قوله تعالى (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) وقوله (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وقوله (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) وقوله (ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه ، وإنما كان بعضهم يقتل بعضا وكان الكل من نوع واحد ، فكذا ههنا المال شىء واحد ينتفع به نوع الانسان ويحتاج اليه ، فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم اهـ.

أقول : وهذا أوسع مما قاله الأستاذ الامام فى الأمر الثالث ، وهو غير ظاهر فى النوع كما هو ظاهر فى قوم المخاطبين الذين اتحدت مصالحهم بمصالحهم. وكذلك لا يظهر فى النظائر والشواهد التى أوردها ، فان الذين أمروا بقتل أنفسهم أى قتل بعضهم بعضا لم يؤمروا بذلك لاشتراكهم فى النوع ، وهو كونهم من البشر ، وإنما أمروا بذلك لأنهم أمة لها ملة ترتبط بها مصالحهم فخالفوها فاستحقوا العقاب ليكافلهم باشتراكهم فى الذنب وعدم التناهى عنه ؛ ولو أنهم قتلوا قوما آخرين من نوع