نقول فى الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من الاغنياء وذوى اليسار يطردون نساءهم مع أولادهن فتربى أولادهن عند اقوام غير عشيرتهم لا يعتنون بشأنهم ولا يلتفتون اليهم وكثيرا ما راينا الآباء يطردون ابناءهم وهم كبار مرضاة لنسائهم الجديدات ويسيئون إلى النساء بما لا يستطاع حتى إنه ربما لا يحمل الرجل منهم على تزوح ثانية الا إرادة الاضرار بالأولى وهذا شائع كثير. وعلى فرض تسليم ان ذوى اليسار قائمون بما يلزم من النفقات لا يمكننا إلا أن نقول كما هو الواقع ان انفاقهم على النسوة وتوفية حقوق الزوجية من القسم فى المبيت ليس على نسبة عادلة كما هو الواجب شرعا على الرجل لزوجاته. فهذه النفقة تستوى مع عدمها من حيث عدم القيام بحقوق الزوجات الواجبه الرعاية كما أمرنا به الشرع الشريف) فاذا لا تمايز بينهم وبين الفقراء فى أن كلا قد ارتكب ما حرمته الشرائع ونهت عنه نهيا شديدا ، خصوصا وأن مضرات اجتماع الزوجات عند الأغنياء أكثر منها عند الفقراء كما هو الغالب. فان المرأة قد تبقى فى بيت الغنى سنة أو سنتين بل ثلاثا بل خمسا بل عشرا لا يقربها الزوج خشية أن تغضب عليه من يميل إليها ميلا شديدا) وهى مع ذلك لا تستطيع أن تطلب منه أن يطلقها لخوفها على نفسها من بأسه فتضطر الى فعل ما لا يليق وبقية المفاسد التى ذكرناها من تربية الأبناء على عداوة اخوتهم بل وأبيهم أيضا موجودة عند الاغنياء أكثر منها عند الفقراء ، ولا تصح المكابرة فى انكار هذا الأمر بعد مشاهدة آثاره فى غالب الجهات والنواحى وتطاير شره فى أكثر البقاع من بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية.

فهذه معاملة غالب الناس عندنا من أغنياء وفقراء فى حالة التزوج بالمتعددات كأنهم لم يفهموا حكمة الله فى مشروعيته بل اتخذوه طريقا لصرف الشهوة واستحصال اللذة لا غير وغفلوا عن القصد الحقيقى منه وهذا لا تجيزه الشريعة ولا يقبله العقل فاللازم عليهم حينئذ اما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا