وهما لم يطلبا ولم يحمدا فيه وإنما أجيزا لانهما من ضرورات الاجتماع كما بينا ذلك غير مرة وقد ظهر لهم تأويل ذلك فى الطلاق فشرعوه وإن لم يشرعه لهم كتابهم الانجيل) إلا لعلة الزنا ، واما تعدد الزوجات فقد تعرض الضرورة له فيكون من مصلحة النساء أنفسهن كأن تغتال الحرب كثيرا من الرجال فيكثر من لا كافل له من النساء فيكون الخير لهن أن يكن ضرائر ولا يكن فواجر يأكلن بأعراضهن ويعرضن أنفسهن بذلك لمصائب ترزحهن أثقالها. وقد أنشأ القوم يعرفون وجه الحاجة بل الضرورة إلى هذا كما عرفوا وجه ذلك فى مسألة الطلاق وقام غير واحدة من نساء الانكليز الكاتبات الفاضلات ، يطالبن فى الجرائد باباحة تعدد الزوجات ، رحمة بالعاملات الفقيرات ، وبالبغايا المضطرات ، وقد سبق لنا فى المنار ترجمة بعض ما كتبت احداهن فى جريدة لندن ثروت) مستحسنة رأى العالم تومس) فى أنه لا علاج لتقليل البنات الشاردات ، إلا تعدد الزوجات ، وما كتبت الفاضلة «مس انى رود» فى جريدةالاسترن ميل) والكاتبة «اللادى كوك» فى جريدة لا يكو) فى ذلك راجع ص ٤٨١ م ٤).

ان قاعدة اليسر فى الامور ورفع الحرج من القواعد الاساسية لبناء الاسلام (٢ : ١٨٥ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ـ و ـ (٥ : ٦ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة تحريم أمر تلجىء اليه الضرورة أو تدعو اليه المصلحة العامة أو الخاصةكما بينا ذلك فى مقالات الحياة الزوجية وغيرها) وهو مما يشق امتثاله دفعة واحدة لا سيما على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات كذلك لا يصح السكوت عنه وترك الناس وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد فلم يبق إلا أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثميل وهو اشتراط انتفاء الخوف من عدم العدل بين الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير إسلامى.

وجملة القول فى هذه المسألة أن القرآن أتى فيها بالكمال الذى لا بد أن يعترف به جماهير الاوربيين ولو بعد حين كما يعترف به بعض فضلائهم وفضلياتهم