تعدد الزوجات هى ضرورات تتقدر بقدرها وكان الرجال انما يندفعون الى هذا الامر فى الغالب إرضاء للشهوة لا عملا بالمصلحة وكان الكمال الذى هو الأصل المطلوب عدم التعدد ـ جعل التعدد فى الاسلام رخصة لا واجبا ولا مندوبا لذاته وقيد بالشرط الذى نطقت به الآية الكريمة وأكدته تأكيدا مكررا فتاملها.

قال تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ، ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) فانت ترى أن الكلام كان فى حقوق الايتام ولما كان فى الناس من يتزوج باليتيمة الغنية ليتمتع بمالها ويهضم حقوقها لضعفها حذر الله من ذلك وقال ان النساء أمامكم كثيرات فاذا لم تثقوا من أنفسكم بالقسط فى اليتامى اذا تزوجتم بهن فعليكم بغيرهن فذكر مسالة التعدد بشرطها ضمنا لا استقلالاعلى أحد الاوجه) والافرنج يظنون أنها مسالة من مهمات الدين فى الاسلام. ثم قال (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) ولم يكتف بذلك حتى قال (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) اى ان الاكتفاء بواحدة ادنى واقرب لعدم العول وهو الجور والميل الى احد الجانبين دون الآخر من عال الميزان اذا مال وهو الارجح فى تفسير الكلمة فاكد امر العدل وجعل مجرد توقع الانسان عدم العدل من نفسه كاف فى المنع من التعدد. ولا يكاد يوجد احد يتزوج بثانية لغير حاجة وغرض صحيح يأمن الجور ـ لذلك كان لنا ان نحكم بأن الذواقين الذين يتزوجون كثيرا لمجرد التنقل فى التمتع يوطنون انفسهم على ظلم الأولى ومنهم من يتزوج لاجل ان يغيظها ويهينها ولا شك ان هذا محرم فى الاسلام لما فيه من الظلم الذى هو خراب البيوت بل وخراب الأمم والناس عنه غافلون باتباع اهوائهم.

هذا ما ظهر لنا الآن فى الجواب كتبناه بقلم العجلة على اننا كنا قد ارجانا الجواب لنمعن فى المسالة ونراجع كتابا او رسالة فى موضوعها لاحد علماء المانيا قيل لنا انها ترجمت وطبعت فلم يتيسر لنا ذلك فان بقى فى نفس السائل شىء فليراجعنا فيه والله الموفق والمعين اهـ.

وكتبنا فى الرد على لورد كرومر فى ص ٢٢٥ م ١٠) من المنار ما نصه :

طالما انتقد الأوربيون على الاسلام نفسه مشروعية الطلاق وتعدد الزوجات