فاذا عرض له استمتاع فعليه أن يجعله من مال نفسه لا من مال اليتيم الذى هو قيم ووصى عليه فاذا استمتع بمال اليتيم فقد جعل مال اليتيم فى هذا الموضع بدلا من ماله ، وبهذا يظهر معنى التبدل والاستبدال.

ـ وقوله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) أى لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. وهذا صريح فيما إذا كان للولى مال يضم مال اليتيم اليه. ويمكن أن يقال ان أكله مفردا غير مضموم إلى مال الولى أولى بالتحريم وهو داخل فى عموم قوله (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) وقيل يفهم من هذا القيد جواز أكل الوصى الفقير الذى لا مال له شيئا من مال اليتيم وسيأتى التصريح بذلك فى الآية السادسة.

أقول : ومراد الأستاذ الامام بنفى التجوز من الآية يعم ما قاله بعضهم من التجوز بلفظ الايتاء باستعماله بمعنى ترك الاموال سالمة لهم وعدم اغتيال شىء منها وما قالوه من أن المراد بايتائهم إياها هو تسليمهم إياها بعد الرشد وأطلق عليهم لفظ اليتامى باعتبار ما كانوا عليه من عهد قريب كما ذكر بعض فلاسفة البلاغة وكتب الأصول ، وهو ما سيأتى حكمه فى الآية السادسة فلا حاجة إلى دسه فى هذه. وقيل أكل أموالهم إلى أموال اليتامى هو خلطها بها وتقدم حكم مخالطتهم فى سورة البقرة راجع آية ٢٢٠ منها فى ص ٣٤٦ ـ ٣٥١ ج ٢ تفسير).

واختلفوا أيضا فى تبدل الخبيث بالطيب والا ظهر فيه ما اختاره الاستاذ الامام فيما تقدم آنفا وقيل إن المراد به ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من أخذ الجيد من مال اليتيم ووضع الردىء بدله وأخذ السمين منه وإعطائه الهزيل ، ونسبه الرازى للأكثرين قال وطعن فيه صاحب الكشاف بأنه تبديل لا تبدل.

وعبر عن أخذ المال والانتفاع به بالاكل لانه معظم ما يقع به التصرف ، وهذا الاستعمال شائع معروف كقوله تعالى (٢ : ١٨٨ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وهو يعم كل ما يأخذه الانسان من مال غيره بغير حق.

(إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) أى إن أكل مال اليتيم أو تبدل الخبيث بالطيب منه