وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين وينفعه أيضا اذا دعوا له وشفعوا فيه ، فاما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضى الاجابة لم يكن مستشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله بل يكون قد سأل بأمر أجنبى عنه ليس سببا لنفعه. ولو قال الرجل لمطاع كبير : أسألك طاعة فلان لك وبحبك له على طاعتك وبجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك كان قد سأله بأمر أجنبى لا تعلق له به. فكذلك احسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم أو سبب منهم لشفاعتهم له فاذا انتفى هذا وهذا فلا سبب اهـ.

ثم قال فى موضع آخر :

«وقد تبين أن الاقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا ، وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء ، وقوله «أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة» أى بدعائه وشفاعته لى ولهذا كان تمام الحديث «اللهم فشفعه فى» فالذى فى الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم ، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك بالله وبالرحم ، وهذا اخبار عن سؤالهم ، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه فان كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم ، والقسم هنا لا يسوغ لكن بسبب الرحم أى لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة وكسؤالنا بدعاء النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم وشفاعته ، ومن هذا الباب ما روى أمير المؤمنين على بن أبى طالب ان ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه ، وليس هذا من باب الأقسام فان الأقسام بغير جعفر أعظم ، بل من باب حق