مصروفا الى ايديهم حتى يعبّر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم ، وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به ، وكذلك الغارمون انما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم ، وأما سبيل الله فواضح ذلك فيه ، وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل (١) الله ، وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع انه مجرّد من الحرفين جميعا وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكنه على التقريب منه أقرب.
وهذا الوجه لا يخلو عن وجه غير أن اجراءه في ابن السبيل لا يخلو عن تكلف ، وما ذكر من دخوله في سبيل الله وهو وجه مشترك بينه وبين غيره.
ولو قال قائل بكون الغارمين وابن السبيل معطوفين على المجرور باللام ثم ذكر الوجه الاول بالمعنى الذي ذكرناه وجها للترتيب والوجه الاخير وجها لإختصاص الرقاب وسبيل الله بدخول «في» لم يكن بعيدا عن الصواب.
وقوله في ذيل الآية : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) إشارة الى كون الزكاة فريضة واجبة مشرّعة على العلم والحكمة لا تقبل تغيير المتغيّر ، ولا يبعد ان يتعلق الفرض بتقسمها الى الاصناف الثمانية كما ربما يؤيده السياق فان الغرض في الآية إنما تعلّق ببيان مصارف الصدقات لا بفرض اصلها فالأنسب ان يكون قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) اشارة الى ان تقسّمها الى الاصناف الثمانية امر مفروض من الله لا يتعدى عنه على خلاف ما كان يطمع فيه المنافقون في لمزهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن هنا يظهر ان الآية لا تخلو عن إشعار بكون الاصناف الثمانية على سهمها من غير اختصاص بزمان دون زمان خلافا لما ذكره بعضهم : أن المؤلفة قلوبهم كانوا جماعة من
__________________
(١) بل هو ايضا كالغارمين والرقاب لا يدفع اليه نصيبه وانما يصرف في المصلحة المتعلقة به من الزاد واكتراء الراحلة حتى يصل الى وطنه (ب).