المساكين وهكذا على الترتيب ، ولكون الاربعة الاخيرة بحسب ترتيب الأحقية واقعة في المراتب الاربع الاخيرة وضع كل في موضعه الخاص ، ولو لا هذا الترتيب لكان الأنسب ان يذكر الأصناف ثم تذكر موارد المصالح فيقال : للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل ثم يقال : وفي الرقاب وسبيل الله.

والحق أن دلالة الترتيب بما فيه من التقديم والتأخير على أهمية الملاك وقوة المصلحة في اجزاء الترتيب لا ريب فيه فان كان مراده بالأحق فالأحق الأهم ملاكا فالأهم فهو ، ولو كان المراد التقدم والتأخر من حيث الإعطاء والصرف ما يشبه ذلك فلا دلالة من جهة اللفظ عليه البتة كما لا يخفى والذي أيده به من الوجه لا جدوى فيه.

ومنها : ان العدول عن الام في الأربعة الأخيرة الى «في» للإيذان بأنهم ارسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لأن «في» للوعاء فنبّه على انهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبا ، وذلك لما في فكّ الرقاب من الكتابة او الرق والأسر ، وفي فكّ الغارمين من الغرم والتخليص والانقاذ ، ولجمع الغازي الفقير او المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال.

وتكرير «في» في قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. كذا ذكره في الكشاف.

وفيه : أنه معارض بكون الأربعة الاول مدخولة للام الملك فان المملوك اشد لزوما واتصالا بالنسبة الى مالكه من المظروف بالنسبة الى ظرفه ، وهو ظاهر.

ومنها : أن الأصناف الأربعة الاوائل ملاك لما عساه يدفع اليهم ، وإنما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقا بهم ، وأما الاربعة الاواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل ولا يصرف اليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم.

فالمال الذي يصرف في الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون فليس نصيبهم