من عند الله بما يتضمنه من المعارف والأحكام إيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عند ربه حقيقة ، وليس كذلك بل الإيمان تسليم تام باطنا وظاهرا فكيف يتأتى لمؤمن حقا أن لا يسلم للرسول حكما في الظاهر بأن يعرض عنه ويخالفه ، أو في باطن نفسه بأن يتحرج عن حكم الرسول اذا خالف هوى نفسه ، وقد قال الله تعالى لرسوله : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (النساء / ١٠٥).
فلو تحرج متحرج بما قضى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فمن حكم الله تحرج لأنه الذي شرفه بافتراض الطاعة ونفوذ الحكم.
واذا كانوا سلموا حكم الرسول ، ولم يتحرج قلوبهم منه كانوا مسلمين لحكم الله قطعا سواء في ذلك حكمه التشريعي والتكويني ، وهذا موقف من مواقف الإيمان يتلبس فيه المؤمن بعدة من صفات الفضيلة أوضحها : التسليم لأمر الله ، ويسقط فيه التحرج والاعتراض والرد من لسان المؤمن وقلبه ، وقد أطلق في الآية التسليم إطلاقا.
ومن هنا يظهر أن قوله : (فَلا وَرَبِّكَ) ، الى آخر الآية ، وإن كان مقصورا على التسليم لحكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحسب اللفظ لأن مورد الآيات هو تحاكمهم الى غير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع وجوب رجوعهم إليه إلّا أن المعنى عام لحكم الله ورسوله جميعا ، ولحكم التشريع والتكوين جميعا كما عرفت.
بل المعنى يعم الحكم بمعنى قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكل سيرة سار بها أو عمل عمل به لأن الأثر مشترك فكل ما ينسب بوجه الى الله ورسوله بأي نحو كان لا يتأتى لمؤمن بالله حق إيمانه أن يرده أو يعترض عليه أو يمله أو يسوأه بوجه من وجوه المساءة فكل ذلك شرك على مراتبه ، وقد قال تعالى : (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (يوسف / ١٠٦).
قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ) ـ الى قوله ـ (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) قد تقدم في قوله : (وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) (آية ٤٦ من السورة) ، ان