كالقليل بالنسبة الى المبدء منه كالسدس والربع والثلث من المجموع دون مثل النصف والثلثين ، ولذا قال تعالى : السدس مما ترك ؛ وقال : فلأمه الثلث ؛ وقال : لكم الربع بالقطع عن الإضافة في جميع ذلك ؛ وقال : ولكم نصف ما ترك ؛ وقال : فلهن ثلثا ما ترك بالإضافة ؛ وقال : فلها النصف أي نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف اليه.
قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) الى آخر الآية ؛ أصل الكلالة مصدر بمعنى الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطتة بالرأس ومنه الكل ـ بضم الكاف ـ لإحاطته بالأجزاء ، ومنه الكل ـ بفتح الكاف ـ لنوع إحاطة منه ثقيلة على من هو كلّ عليه ، قال الراغب : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة ، قال : وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسما للميت ، وكلا القولين صحيح فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعا ، انتهى.
اقول : وعلى هذا فلا مانع من كون كان ناقصة ورجل اسمها ويورث وصفا للرجل وكلالة خبرها والمعنى : وإن كان الميت كلالة للوارث ليس أبا له ولا ابنا. ويمكن أن يكون كان تامة ورجل يورث فاعله وكلالة مصدرا وضع موضع الحال ، ويؤول المعنى أيضا الى كون الميت كلالة للورثة ، وقال الزجاج على ما نقل عنه : من قرأ يورث ـ بكسر الراء ـ فكلالة مفعول ، ومن قرأ يورث ـ بفتح الراء ـ فكلالة منصوب على الحال.
وقوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ) منصوب على الحال ، والمضارة هو الإضرار وظاهره أن المراد به الإضرار بالدين من قبل الميت كأن يعتمل بالدين للإضرار بالورثة وتحريمهم الإرث ، أو المراد المضارة بالدين كما ذكروا بالوصية بما يزيد على ثلث المال.
قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) الى آخر الآيتين الحد هو الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وارتفاع التمايز بينهما كحد الدار والبستان ، والمراد بها أحكام الارث والفرائض المبينة ، وقد عظم الله أمرها بما ذكر في الآيتين من الثواب على إطاعة