الوصفيّة في جانب المحمول والذات في جانب الموضوع وامّا في اكرم العالم فمناسبة الحكم والموضوع تقتضى باعتبار الذّات والصّفة معا في عالم التّوجّه بالاصالة وهذا ظاهر للخبير.

قوله من انّ المشتق يكون لا بشرط والمبدء يكون بشرط لا الخ

قيل بانّ الوجه في الحمل في القضايا التّصديقيّة هو اعتبار المبدء المأخوذ في المشتقّ لا بشرط في قبال اعتباره بشرط لا وقبل النّظر فيما يتّجه عليه من الاشكال لا بدّ من توضيح المراد من قولهم لا بشرط وبشرط لا ولتوضيح المقصود بالاشباه والنظائر نقول انّ اجزاء الصّلوة كالركوع والسّجود والقيام والقعود تارة تعتبر هذه الاجزاء من حيث انبساطة الطبيعة الصلوتيّة عليها وهذا في المعنى هو الكل واخرى تعتبر بحدودها المتبائنة فيما بينها وبهذا الاعتبار يمتنع حمل بعضها على بعض كما لا يصحّ حملها على الكلّ ايضا وهو المعنى بقولهم بشرط لا وثالثة تعتبر بمالها من تحمل صرف وجود الصّلوة الاعمّ من الوجود الضّمنى والاستقلالى فالركوع من حيث كونه صلوة هى السّجود بهذه الحيثيّة فيصحّ حمل بعضها على بعض بهذا الاعتبار وهو المعنى بقولهم لا بشرط هذا في الاجزاء الخارجيّة وامّا الاجزاء الذّهنيّة التّحليلية كالحيوان والنّاطق اللذين هما اجزاء للانسان يتصوّر فيه الوجوه بعينها وعيانها ايضا ومنه يتّضح الحال في المشتق فاذا اعتبرت الذات والمبدء كل بحياله مستقلّا كان كل منهما معتبرا بشرط لا وان اعتبرتهما من حيث كونهما حاملين لوجود المشتقّ على الاطلاق اى الاعمّ من الوجود الضّمنى والاستقلالى كانا معتبرين لا بشرط وبهذا الاعتبار يتوجّه حمل المبدء على