قوله فانّ المحمول ان كان ذات المقيّد

كان القيد خارجا الخ ويمكن الاشكال فيما ذكره من شقى التّرديد امّا على تقدير خروج القيد ودخول التّقييد فيمكن الخدشه فيه بان التّقييد اذا كان داخلا كان المحمول اخصّ ويكون حمله على الموضوع الاعمّ بالامكان لا بالضّرورة وقد يذبّ عنه بانّ هذا الكلام منه ره جار على مبناه الّذي بنى عليه في كون معروض القيد باقيا على اطلاقه اذا بنى على خروج القيد عنه ولا اثر للتّقييد في تضيق دائرة الاطلاق وان اعتبر داخلا لما تقرّر غير مرّة انّ مداليل الهيئات معان حرفيّة ومن شأن المعنى الحرفى ان لا يكون ملحوظا الامرآة والة لتعرّف حال طرفيه وليس له في عالم اللّحاظ وجود منحاز في قبال معنى الطّرفين فلا يرى المعروض بعد البناء على خروج قيده الا نفسه من دون التفات الى جهة التّقييد وهو يرى انّ المعروض بعد رائه عن القيد ولم يكن التّقييد ملتفتا اليه باق على اطلاقه فيكون معنى ضارب زيد له الضّرب فيكون التّقييد هو مدلول اللّام وهو معنى حرفىّ ليس ملتفتا اليه وانّما الالتفات والتّوجّه متمحّض الى طرفيه فالمقيّد ح بلحاظ نفسه بعد فرض خروج قيده عنه يكون مطلقا فيكون بعينه الموضوع المحمول عليه المقيّد ولازم ذلك ان يكون الحمل ضروريّا لا بالامكان هذا حاصل ما يتعلّق بتوضيح كلامه ودفع توهّم الاشكال على ظاهر عبارته ولكنّك خبير بانّ كلامه هذا يبتنى على مبنى الغير المرضيّ عندنا لعدم مسلميّة الاطلاق في جانب المقيّد المفروض خروج قيده عنه بل هو توام القيد حصّة من الذات فيكون اخصّ من موضوعه فحمله