يلحظ كل معنى بحياله بلحاظ مستقلّ به وفى قباله تعلق لحاظ واجد بمتكثرات كاللحظة الواحدة المتعلّقه بالنقاط المتعدّده واخرى يعتبر بالنّسبة الى ارادة التفهيم مع قطع النّظر عن اللحاظ فربما يكون اللحاظ واحدا تعلّق بمتكثرات الّا انّ كل واحد من تلك المتكثّرات مراد بالتّفهّم مستقلا وفى قبال هذا ما لو اريد تفهيم متكثرات بارادة واحدة متعلقة بتلك المتكثرات وثالثة يعتبر بالنسبة الى تعلق الحكم الواقعى بالمتكثرات فيكون كل من المتكثّرات محكوما بحكم مستقل وان كانت المتكثّرات باجمعها مجتمعه تحت لحاظ واحد نحو قوله ع رفع عن امتى تسعة اشياء ومورد البحث عن الاستقلال في الاستعمال هو المعنى الاول وربما يتوهم من كلام صاحب المعالم ره ان مورد البحث هو الاستقلال في الحكم حيث جعل المدار على ان يكون كل من المعنيين مناطا للنّفى والاثبات وهذا هو عبارة اخرى عن اعتبار الاستقلال في الحكم الّذي هو المعنى الاخير الذى النّزاع عنه ويدفعه انّ المراد من النّفى والاثبات في كلامه هو الحكم المستفاد من النسبة الكلاميّه لا الحكم الواقعى ويكون الفرق بينهما فان الاستقلال بالحكم الواقعى لا يلازم الاستقلال في اللحاظ كما عرفته في حديث الرّفع بخلاف الاستقلال بالحكم المستفاد من ظاهر الكلام وهو النّسبة الكلاميّه فانه يلازم الاستقلال في اللحاظ وعلى اى نحو كان فبعد ما عرفت اعتبار الاستقلال لحاظا في محل النّزاع للاحتراز عن خلاف ذلك من فرض الاتحاد اللّحاظى المتعلّق بالمتكثّرات فاعلم انه قد يمكن التخيّل كما نسب الى بعض ان ذكر هذا القيد مستدرك في