تنسب المحمولات الى ذلك الموضوع اولا وبالذات وعلى نحو الحقيقة والاستقلال كنسبة الحاجة الى الممكن لا ما تنسب اليه ثانيا وبالعرض كنسبة الحركة الى جالس السّفينة فانّ نسبة التحرك اليه لا يكون بنحو الحقيقة والاستقلال بل يكون بواسطة حركة السّفينة فالموضوع في العلم يلزم ان يكون معروضا لمحمولات المسائل بنحو الاستقلال واوّلا وبالذّات لا ضمنا ولا ثانيا وبالعرض.

والتّفصيل في ذلك انّ المحمولات المنسوبة الى الموضوعات في ذلك انّ المحمولات المنسوبة الى الموضوعات ان كان الانتساب فيها على جهة المجاز فلا اشكال في دخول هذا القسم في الاعراض الغريبة وان كانت النّسبة والانتساب على جهة الحقيقة فهى على قسمين تارة يكون الموضوع فيه تمام الموضوع للمحمول كقولهم في علم النّحو مثلا الكلمة قول مفرد فالكلمة تمام الموضوع لهذه القضيّة واخرى يكون جزء الموضوع كقولهم الصّلوة واجبة فنسبة الوجوب الى الافعال فقط نسبة الشئ الى جزء الموضوع لانّ تمام الموضوع في هذه القضيّة هو الافعال مع الموالات لا خصوص الافعال كما لا يخفى.

والقول بانّ التّوالى بين الافعال داخل فيها بانّ التّوالى بين الافعال داخل فيها يرد عليه بانّ التّوالى يكون من مقولة الأضافة والركوع والسجود من مقيلة الفعل وهما متبائنان فكيف يمكن ان يكون داخلا فيها فالوجوب المحمول في هذه القضيّة اذا نسب الى الافعال فقط كان عرضا غريبا واذا نسب الى الصّلوة المشتملة على الافعال والموالات كان عرضا ذاتيا فنسبة الوجوب ح الى الفعل فقط يكون عرضا غريبا لان انتسابه وان كان بنحو الاستقلال الا انه يكون الى جزء الموضوع فالنّسبة