الى الصّلوة تكون نسبة ضمنيّة الى الفعل الّذي هو جزئها فهى وان كانت على وجه الحقيقة الا انّه لا يعدّ عرضا ذاتيّا بواسطة كون هذه النّسبة ضمنيّة مع اعتبار الاستقلال في العوارض الذّاتيّه فالمعتبر في العرض الذّاتى الاستقلال والانتساب الحقيقى وعدم كفاية احدهما دون الاخر واشكال صاحب الفصول ره على المشهور القائلين بانّ العرض الذّاتى ما يعرض الشّئ لذاته او لامر مساويه واحترازهم عن العارض بواسطة امر اعمّ واخصّ.

حاصله انه ان كان المراد من الامر المساوي في كلماتهم هى الواسطة العروضيّة انه ان كان المراد من الامر المساوى في كلماتهم هى الواسطة العروضيّة يرد عليهم انّ العارض على الواسطة العروضيّة لا يكون من لواحق ذى الواسطه الّا بالعناية والمجاز وان كانت الثّبوتيه يرد عليهم ايضا لعدم لزوم اعتبار التّساوى في الواسطة الثّبوتيه بل يجوز ان يكون امرا مباينا كالجعل الّذي هو واسطه ثبوتيّة في لحوق الاحكام لفعل المكلّف وهو امر مباين للفعل بناء على جعليّة الاحكام واما بناء على كونها امورات واقعيّة كشف عنهما الشّارع وعدم جعليّتها يكون داخلا في الموضوع وبذاته مقتضيا لانتساب المحمول اليه فالاشكال وان كان واردا من جهة الحاق العارض المساوى بالاعراض الذّاتيّة الا انّه بعد ما ذكرنا ان المعتبر الانتساب الحقيقى المستقلّ اوّلا وبالذّات فما كان من الانتسابات كذلك يكون داخلا في الاعراض الذّاتيّة وما لم يكن كذلك فهو من الاعراض الغريبة سواء كان الانتساب الى الموضوع اوّلا وضمنا كما في المثال الّذي ذكرنا او كان ثانياً