البحث في الهداية في شرح الكفاية
١١٣/٦١ الصفحه ٣٤ :
الفرديّة ولو اعتبر بالنظر الى حالاته كان مطلقا لصلاحيّة القيام والقعود والاكل
والشّرب وامثال ذلك فان تقيد
الصفحه ٤١ :
قلت صيرورته
شرعيّا لكونه متحدّثا في الشرائع السّابقة فنسبته الى الشرع لهذه الجهة قلت اذن لا يكون
الصفحه ٥٢ :
الاستدلال منه في قبال الاعمى شاهد صدق على ان ارتكاز ذهنه يدعوه الى نفى
ما يحتمله من ارادة المعنى
الصفحه ٥٨ : وجوبه على اقوال ثلثة والاقرب
منها الى الصّواب الاوّل واظهر دليل على امكانه وقوعه ويظهر بطلان القول
الصفحه ٦١ : الى ملحوظه كالحكم بالنّسبة الى موضوعه يستحيل اعتباره فيه فلم يبق في جانب
الملحوظ الّا حيثيّه التكثّر
الصفحه ٦٦ : ه
الى انّ الوضع لمّا كان جعل علاقة بين اللّفظ والمعنى بنحو يكون للّفظ جهة مرآتيّة
للمعنى والّذى تحصل من
الصفحه ٧٤ : الماء المتّخذ من الشّعير وما
تعدّوا منه الى كلّ ما يسمّى فقاعا في العرف ولو لم يكن متّخذا من ما
الصفحه ٨٤ : للقرينة وربما ينكره الخصم ولا يلتزم بانّها بالغة الى حدّ لا يليق بها
المتلبّس بالظلم في زمان من الازمنة
الصفحه ٨٦ : تحرير الدّعوى منتزع عن الذّات
لظهور العبارة في دخالة الذات في منشأ الانتزاع ولعل نظره الى انّ المشتقّ
الصفحه ٩٤ : انتفاء
امره بالسّواك لحصول المشقّة مع وجود اوامره النّدبيّة كثيرة الى ما شاء الله فلا
بدّ من ان تكون
الصفحه ٩٥ :
والى الشّرطيه اعتمادا على ما ذكر في مقدمها المتقدّم على تاليها رتبه بحسب
صوغ الكلام فظاهر الكلام
الصفحه ٩٦ :
الوجوب بالنّسبة الى مراتب الطلب بمنزلة الطبيعة السّارية في جميع الافراد
ليس لها اختصاص بفرد دون
الصفحه ١٠٣ : مصلحة في المتعلّق
وبلا اعتبار خصوصيّته ملائمة مع احد قواه داعية الى اشتياقه وسيلة اليه ومن
المعلوم
الصفحه ١١٢ : والكليّات الطبيعيّة باسرها متعلّقة للاوامر مع انّها
متّحدة مع التشخّصات في عالم الخارج مضافا الى امكان قيام
الصفحه ١٢٢ : الاعادة والقضاء مط
سواء كان الاضطرار بسوء الاختيار ام لا وسواء كان الاضطرار باقيا الى اخر الوقت ام
زال