الذى يدور مداره استعمال اللّفظ كضارب فانا نجد اطلاقه على زيد لتلبّسه بصفة الضرب كما يوجد استعماله بحسب الارتكاز لم يكن عن تأويل بل يستفاد المعنى من اللّفظ من حاقه وح يستدلّ بمثل هذا على انّ لفظ الضّارب حقيقة في المتلبّس بالضّرب اى كان متلبّسا وهذا بخلاف اسئل القرية فحسن الاستعمال يكون مختصّا بمورده ولا يتجاوز الى قولك اسئل الجدار من ذلك يكشف عن مجازية اللّفظ في مورد استعماله.

قوله ره مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام الخ

لا يخفى ان ذكر الحقيقه وجعلها قيدا في العلامه يوجب سبق معرفتها تفصيلا على ذى العلامة اذ ما لم تستكمل القيود المعتبره في المعرّف وتستعلم باسرها على نحو التّفصيل لا يتعرّف به المعرّف ولذا بنوا على ان الفارق بين المعرّف والمعرّف هو الاجمال والتفصيل والاجمال في المعرّف والتّفصيل في المعرّف فاذا كان اللازم في استعلام الشّئ لعلامة معرفة تمام قيود العلامة على نحو التّفصيل وكان من جملة قيودها نفس المعرّف الّذي هو ذو العلامة جاء الدّور فيقال معرفة الحقيقة تفصيلا موقوفة على علامتها الّتى هى الاطّراد على وجه الحقيقه ولا تعرف هذه العلامة الا بعد معرفة تمام قيودها تفصيلا ومن جملة قيودها نفس الحقيقة فيكون معرفة الحقيقه تفصيلا موقوفة على معرفتها كذلك وهذا هو الدّور المحال هذا غاية ما يمكن ان يقال في شرح الدّور وتأئيد كلام المانع والجواب عنه ان القيد المأخوذه في