نفسه بل هو عبارة عن المسائل والمباحث الماخوذة مقدّمة للشّروع في الفقه وتلك المسائل والمباحث من اجزاء اىّ فنّ كان وهذا معنى كون القواعد ممهّدة للاستنباط والأواخر لمّا غفلوا عن ذلك فحسبوه فنّا مستقلّا متميّزا عن ساير الفنون فاخترعوا له من عندهم موضوعا وتكلّفوا في ارجاع مسائله الى البحث عن احواله على منوال ساير العلوم فوقعوا فيما وقعوا وصدر عنهم ما سمعت وقد عرفت انّ حقيقة الواقع خلاف ذلك وانّما هو مقدّمة للفقه حاوية لمسائل متفرّقة من مسائل علم اللّغة والعربيّة والمنطق وبعض المسائل العقليّة وغيرها ممّا لم يتكفّل ببيانه فنّ من الفنون وربّما يذكر فيها تذكارا ما ذكر واتّضح في ساير الفنون كالحقيقة والمجاز والمتواطى والمشكّك والدّلالات ومسائل الاشتقاق وامثالها والجامع بين مسائل هذه المقدّمة ما يتعلّق بامر استنباط الأحكام الشّرعيّة فهو بين ما يتوقّف عليه استنباط الفقه من الأمور الّتى لم يتكفّل ببيانها فنّ من الفنون او تكفّل ولكن يذكر تذكارا وبعض ما يرتبط به هذه الأمور يذكر تبعا واستطرادا وبين ما لا يجوز الاستنباط منه يذكر ايقاظا وتنبيها وبين ما يتحقّق به اعتبار الاستنباط وبين ما هو الحكم المتفرّع على الاستنباط والمستنبط اعمّ من الأحكام الواقعيّة والوظائف الظّاهريّة هذا آخر الكلام في المقدّمة ومن الله التّوفيق بالخير في الخاتمة.

المقالة الأولى في نبذة من الأمور المتشتّة المتعلّقة باللّغة.

فصل المفهوم ان امكن في نفسه صدقه على كثيرين فكلّى والّا فجزئىّ والمراد من الإمكان في نفسه كونه بالنّظر الى نفسه صالحا لذلك وان لم يصلح له من جهات أخر خارجة كمفهوم الواجب وشريك البارى والكلّيات الفرضيّة وامثال ذلك فانّها داخلة في التّعريف ولا ضير فيه اذ الصّلوح المذكور متحقّق في الجميع وعدم وقوع الصّدق او امتناعه او انحصاره في فرد انّما هو بالنّظر الى الجهات الخارجة عن انفسها ضرورة انّه لو قطع النّظر عن امتناع تعدّد وجود الواجب او امتناع وجود الشّريك لم يكن في نفس المفهوم قصور في الصّدق عليه فالقصور في الأفراد لا في الكليّات من حيث صلوحها للصّدق على تلك الأفراد لو فرضت موجودة فلا يخرج شيء منها عن تعريف الكلّى فضلا عن ان يدخل في تعريف الجزئىّ اذ مفهوم الجزئى بالنّظر الى نفسه امر لا يصلح لما ذكر والى ما ذكرنا يرجع ما قيل في تعريفه من انّه ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئىّ والّا فكلّى وان لم يخل عن مسامحة اذ الممتنع هو الصّدق لا فرضه اذ من المعروف انّ فرض المحال ليس بمحال ومع اخذ لفظ الفرض زائدا ينتقض بالكليّات المتقدّمة حدّ الجزئىّ طردا وحدّ الكلّى عكسا وقد يعرّف بانّه ان لم يقبل نفس تصوّره الشّركة فجزئىّ والّا فكلّى وهو بظاهره سقيم اذ عدم قبول الجزئىّ للشّركة من جهة كونه في نفسه كذلك وكذا قبول الكلّى لها وليس لتصوّرهما دخل في ذلك فضلا عن نفس تصوّرهما الّا ان يرجع الى ما ذكرنا وكيفيّة ارجاعه ان يتكلّف فيقال المراد من عدم قبول نفس تصوّره ذلك عدم قبول المفهوم ذلك بحسب تصوّره في نفسه يعنى اذ لوحظ في نفسه وقطع النّظر عن الجهات الخارجة.