فلو بدّله بقوله ولك ان تتعسّف في كلماتى بحيث ترجع الى ما ذكروه لكان اولى ان قلت مقتضى ما ذكرت من امتياز العلوم بامتياز الموضوعات ان يكون علم النّحو مثلا علمين مستقلين لأنّ المعرب والمبنى عنوانان متغايران وكذا الصّرف لتغاير عنوانى الصّحيح والمعتلّ والطّب لتغاير المرض والصّحة قلت قد مرّ ان تقابل شيء بشيء لا يتصوّر الّا في جهة جامعة بينهما باعتبارها يتقابلان أ لا ترى انّ الفوق والأمام لا يتقابلان وانّما يتقابل الفوق مع التّحت والأمام مع الخلف وذلك لأنّ الفوق والأمام لا جامع بينهما واحدهما اجنبىّ عن الأخر بخلاف الفوق والتّحت فانّهما طرفان لجهة واحدة احدهما بحذاء الأخر في هذه الجهة وهى الجامعة بينهما لأنّها امّا فوق وامّا تحت ولا يصحّ لك ان تقول وامّا امام اذ تلك الجهة لا تصدق على امام وكذا الحيض والطّهر طرفان لحالة واحدة في المرأة وهذه الحالة لا تخلو عن هذين امّا طهر او حيض وهى غير متحقّقة في الرّجل ولذا لا يتّصف بشيء من طرفيها فالرّجل لا حائض ولا طاهر بهذا المعنى كما انّ الحجر والشّجر لا حائضان ولا طاهران وذلك لخروجهما عن الجامع فلا يصدق عليهما شيء من طرفيه فالقرء موضوع لتلك الجامعة فلا اشتراك لفظا وقد لا يوضع بازائه لفظ مخصوص كما هو الغالب فيعبّر عنه ح بذكر طرفيه كامثال ما نحن فيه فانّ قولهم موضوع علم الطبّ هو حال بدن الإنسان من حيث الصّحة والمرض يريدون به الجامع بينهما وهى الحالة المتحيّثة بالحيثيّتين اللّتين هما طرفاها وكذا قولهم موضوع علم النّحو الكلمة من حيث الأعراب والبناء اى حالها المتحيّثة بالحيثيّتين وكذا قولهم موضوع الصّرف هى من حيث الصّحة والاعتلال وكذا قولهم موضوع الفقه هو فعل المكلّف من حيث الاقتضاء والتّخيير فانّ المراد من الجميع هو العنوان المنتزع من الحيثيّتين اللّتين هما حدّاه وطرفاه وهو الجامع الّذى به حصل التّقابل بينهما لصدقه عليهما واتّحاده معهما على التّبادل الّذى هو معنى التّقابل بين الشّيئين فالموضوع في كلّ فنّ امر وجدانى لا تعدّد فيه باعتباره يعدّ فنّا واحدا والّا لتعدّد العلم وهو بديهىّ البطلان.

اذا عرفت ذلك فاعلم انّ موضوع هذا العلم على المشهور هو الأدلّة الأربعة من حيث انّها ادلّة ومرجع ذلك الى كون الموضوع هو عنوان الدّليل المنطبق عليها وانحصار ما ينطبق عليه الموضوع بحسب الخارج في الأربعة من باب الاتّفاق حيث اتّفق في الخارج عدم امكان التّوصّل الى الاحكام الشّرعيّة بغير هذه الأربعة لا لخصوصيّة فيها دخيلة في الموضوعيّة والّا فلو اتّفق امر خامس او سادس مثلا يمكن التّوصّل به الى الحكم الشّرعى كان معدودا من جملتها وحيث فرض كون الموضوع هذا العنوان فلا بد ان يرجع جميع مباحث الأصول الى البحث عن العوارض الذّاتيّة لهذا العنوان وشيء من مسائله لا يوزن بهذا الميزان الّا التّعادل والتّراجيح وهو على المشهور ليس معدودا من المقاصد وانّما يذكرونه خاتمة لها توضيح ذلك انّ مسائل هذا الفنّ لا تعد وامورا منها مباحث الألفاظ ولا ريب انّ نظر البحث فيها مقصور على معرفة مفادها