البحث في المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية
١٢٩/٤٦ الصفحه ٥٩ : صورة دليل لا تفيد له الّا تصوّر الموضوع لا التّصديق
بالحكم والخلط الّذى وقع لصاحب الفصول انّه زعم انّ
الصفحه ١٩٩ : واسطة وآلة في حكم السّلطان فاذا حكم الوزير بشيء على هذا
الوجه تقول حكم السّلطان ومرجع ذلك في الحقيقة الى
الصفحه ٢٥٤ :
توهّموا كونها علامة حقيقة او مجاز منها الاستقراء وهو تصفّح الجزئيّات لاثبات حكم
كلّيها فان كان استقرا
الصفحه ٢٨١ : ريب ح في الحكم بالمجازيّة لأصالة عدم النّقل الثّانية ان يكون العلاقة
المصحّحة للتجوّز بينه وبين
الصفحه ٢٩٧ : سلبه عنه
بهذا الاعتبار لاضمحلال جهة الحيوانيّة في جنب جهة الإنسانية فالحكم بعدم جواز
استصحاب اجزاء غير
الصفحه ٢٠ :
وامّا اندفاع الثّالث فبانّ حكم اصل البراءة والإباحة والاستصحاب وحجيّة الخبر
ونظرائها ان قلنا بكونها من
الصفحه ٢٧ : الاحكام
فانّ المقدّمتين المذكورتين لا تنتجان كون حكم الواقعة وجوبا بخصوصه او حرمة كذلك
بل تنتجان كون
الصفحه ٤٢ :
او الحكم كما زعموه فهذا الجواب كسابقه مع جواب العلّامة ره تعبيرات مختلفة
شتّى عن مطلب واحد لا
الصفحه ٥٨ : وجوب هذا الاعتقاد الّذى
هو الحكم الأصلىّ فالحاصل انّ الحكم اصلىّ ان تعلّق بالعقائد وفرعىّ ان تعلّق
الصفحه ٩١ : لاحق للحكم المدلول عليه بالكتاب فالبحث عنه بحث عن
احوال الحكم لا الكتاب الّذى هو دليله فيقع خارجا عن
الصفحه ٩٩ : للنّسبة كذلك وامّا اذا تعلّق الغرض باحضار شيء مقيّدا بوصف
عنوانى ليرتّب عليه حكم كذلك فالنّسبة بين ذلك
الصفحه ١٦٩ : ءته للحكم على النّوع مط مثل ان يقال ضرب فعل ماض وزيد اسم
وامّا ان يتعلّق بايجاد النّوع وإراءته مقيّدا
الصفحه ١٧٠ : العسر في مقام التّسهيل وكلاهما خلاف
الحكمة او مستحيل لأدائه الى التّسلسل فحيث كان الغرض الحمل والحكم على
الصفحه ٢٦٤ : الجميع ضرورة انّ
حكمه ح ليس الّا كحكم ما لم يستعمل اللّفظ الّا في معنى واحد ودار امره بين ان
يكون حقيقة
الصفحه ٢٩٤ : الحقيقة الشّرعية عليه فلا يعلم انّ حكمه التّسالم على النّفى
او الثّبوت والظّاهر هو الأوّل اعنى التّسالم