قائمة الکتاب
البحث
البحث في المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية
١٢٩/٣١ الصفحه ١٩١ : بطلان
اللازم فلأنّ عدم الاطّراد واضح حيث يصحّ بالنّسبة الى فعل دون فعل وحكم دون آخر
فانّك لو قلت يجب
الصفحه ٢١٩ : شيوع حكم القضيّة
في افراد موضوعها بمعنى كون تعلّق الحكم بالرّقبة على هذا الوجه والثّانى يقصره
على مورد
الصفحه ٣٠٦ : التّصرّف الوضعىّ
باسقاطه عن التّاثير وترتّب حكمه العرفى عليه فشروط المعاملة كلّها من قيود
النّسبة ولو في
الصفحه ٣٣٢ : في معرفة سرّ الموارد
الظّاهرة في التّلبّس الفعلىّ الّتى منها وقوعه عنوانا في موضوع الحكم فانّ اخذ
الصفحه ١٩ :
ثانيا فلانّ اللازم ح تعيين تلك الواسطة الّتى يدور فرعيّة الحكم واصليّته
مدارها وهى مع انّها
الصفحه ٤٠ : لا الظنّ مع انّ
وجوب العمل بالحكم المظنون او كونه مدلول الدّليل امر معلوم لا مظنون فلا يستقيم
ارادة
الصفحه ٢١٨ :
بالظنّ في الحكم الشّرعىّ الحاصل من اىّ سبب كان ولو من قول اللّغوى من دون حاجة
مع ذلك الى انسداد باب العلم
الصفحه ٢٥٦ :
اجنبىّ عن ذلك فت هذا ولكن قد اشير فيما سبق ويأتى في محلّه انّ العموم
كيفيّة في تعلّق الحكم
الصفحه ٢٦٢ : الى
دار او محلّة اخرى يوجب الحكم بثبوت الجواز وترتّب الأحكام الثّابتة للجوار مع انّ
الجواز ليس من
الصفحه ٢٧٤ : فلا محصّل لهذا
الكلام اصلا قوله والّا فيحكم الخ يدلّ على انّ الحكم بالاشتراك اللّفظى لا يحتاج
الى
الصفحه ٢٨٣ : الأضمار والاشتراك وحكمه تقديم الأضمار ويعلم وجهه من السّابق لحكومة
اصالة عدم الاشتراك بل ورودها على اصالة
الصفحه ٢٩٩ : كونها موضوعا لحكم والثّانية من اختلال قيود مأخوذة في نسبة
الحكم اليها وهذه قسمان احدهما ما تنشأ من
الصفحه ٣١٢ : بشرط الصّالحة لأن تؤخذ من حيث هى في تعلّق
حكم عليه وهذا هو الّذى يسمّونه بالإطلاق ولأن تؤخذ من حيث
الصفحه ٢٥ : كقبح الظّلم وحسن الاحسان.
بيان ذلك ان
للحكم ثلث مراحل إحداها التعلّق بالوقائع وهو الّذى يعبّر عنه
الصفحه ٢٦ : السّنة والّا فيدخل في العقل وفيه انّ الاستصحاب اصل عملى مشخّص للوظيفة
والحكم الظّاهرى مطلقا ولو اخذ من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية
