ولو سلّم فلم يؤخذ في وضعها كونه عمّن شأنه ذلك نعم هو من لوازم ذات المادّة كالسّؤال مثلا حيث انّه لا يتحقّق الّا عمّن شأنه ذلك وليس داخلا في وضع المادّة ايضا فانّ وضع السّؤال لمعناه لم يؤخذ فيه ان يكون عمّن شأنه ذلك فليس من جهة تعلّق نسبة السّؤال بالدّار مجاز لا في مادّة السّؤال ولا في هيئة مع انّ هذا التّجوز لو فرض اجنبىّ عن هيئة اسأل لجريانه في سألت الدّار واسألها فالمثال المذكور ليس من جهة تجوّز في هيئة اسأل كما يعطيه اوّل كلامه صريحا حيث قال وكذلك اسأل موضوع لطلب شيء عمّن شانه ذلك اى الطّلب وقوله اخيرا فنسبة السّؤال مجازا الى شيء يعطى انّ التّمثيل من جهة التجوّز في السّؤال حيث نسب الى شيء ليس من شأنه السّؤال عنه لكونه موضوعا للسّؤال عمّن شانه ذلك ويوهم قوله اخيرا وارادة اهلها انّ وجه التّمثيل هو التّجوّز في ذلك الشّيء كالدّار حيث اريد بها اهلها بقرينة عدم كونها اهلا للسّؤال فهل هذا الّا التّهافت فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهره وتوجيهه وبعد التّوجيه والتّصحيح يرجع الى ما ذكره صاحب الفصول فيكون المراد انّ الدّار استعملت مجازا في اهلها بعلاقة الحلول وهى غير مطّردة وفساد هذا ايضا واضح لأنّ علامة الحقيقة عند هؤلاء اطّراد استعمال لفظ خاصّ في معنى مخصوص فيكون علامة المجاز مقابل ذلك وهو عدم اطّراد استعمال لفظ خاصّ في معنى مخصوص بحسب الموارد والمقامات لا عدم اطّراد العلاقة في استعمالات الفاظ متعدّدة كما ذكره هذان الفاضلان فالصّواب في تفسير عدم الاطّراد ما اقتضاه كلام الشّيخ صاحب الحاشية ومثاله ما ذكرنا من اختصاص صحّة استعمال القرية او الدّار في اهلها مجازا بمقام السّؤال مثلا دون مقام الأكل او الشّرب وغيرهما لا ما فسّره به هذان الفاضلان ومثّلا له بصحّة اسأل الدّار وعدم صحّة اسأل البساط والحجرة وغير ذلك فانّه مثال لعدم اطّراد العلاقة لا لعدم اطّراد الاستعمال والحاصل انّ هذين الفاضلين جعلا علامة الحقيقة اطّراد الاستعمال وعلامة المجاز عدم اطّراد العلاقة وهذه غفلة واضحة لوضوح تقابل العلامتين وهذا تفسير العلامتين على زعم هؤلاء واستدلّوا على كون الاطّراد بهذا المعنى الّذى زعموه علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز بانّ تحقّق الوضع يوجب صحّة استعمال الموضوع في الموضوع له مطلقا من دون اختصاص لذلك بمقام دون مقام ومورد دون آخر بل ومصداق دون مصداق اذا كان كليّا وامّا اذا لم يكن هناك وضع فصحّة الاستعمال تابعة للعلاقة المعتبرة والمناسبة التّامة وهى تابعة لاستحسان الطّبع والعرف وعدم استهجانهما ايّاه وهذا يختلف بحسب المقامات كما في مثال القرية والرّقبة واطلاق الحمار على الانسان وامثال ذلك فاطّراد الاستعمال لازم مساو للحقيقة يدلّ عليها كما انّ عدم الاطّراد لازم مساو للمجاز يدلّ عليه وضعف هذا الاستدلال واضح ممّا سبق لما عرفت من وجوب اطّراد المجاز [كالحقيقة وانّ القول بعدم اطّراد استعمال المجاز] قول بتخلّف العلّة عن المعلول وانّ عدم الاطّراد في مثال القرية