انّ الظنّ بالمعلول يوجب الظنّ بالعلّة فلو اعتبر هذا الظنّ ووجب العمل به ثمّ تخلّف وأخطأ لم يكن مربوطا بمسألة استحالة تخلّف المعلول عن العلّة نعم يرد على هذا الاستدلال انّ اصالة عدم القرينة لا يثبت استناد التّبادر الى نفس اللّفظ اذ ليس ذلك الّا نظير اثبات استناد الأثر الى سبب باصالة عدم سبب آخر فانّه من اشنع الأصول المثبتة وقد ذكرنا انّ للتّبادر اسبابا ثلاثة الوضع والإطلاق والقرينة فاثبات استناد التّبادر الى الوضع باصالة عدم القرينة ليس الّا كاثبات كون مال عمرو عارية عند زيد باصالة عدم كونه سرقة او كونه ملكا له باصالة عدم غصبه او اجارته وما شاع في هذه الأعصار من حجّيّة الأصول المثبتة في باب الألفاظ فاسد امّا اوّلا فلأنّ الشّائع هو حجّيّتها في الأصول الجارية في استكشاف المراد كاصالة الحقيقة واصالة العموم والإطلاق لا في الاصول الجارية لاثبات الوضع نعم وقع ذكر اصالة عدم النّقل في بعض الألسنة لاثبات الوضع اللّغوى حتّى سمّوها بالاستصحاب القهقرى وادّعوا بناء العقلاء عليه من جهة تشابه الأزمان لكنّه من سخايف الاوهام والاستصحاب القهقرى فاسد وادّعاء بناء العقلاء عليه باطل بل لا يعوّل عليه عاقل واصالة عدم النّقل لا توجب الّا نهى الأحكام والآثار الآتية من قبل النّقل في مرحلة الظّاهر ولا تثبت انتفاء النّقل في الواقع والّا خرج عن كونه اصلا بل يكون دليلا على انتفائه ومع عدم ثبوت انتفائه في الواقع لا يثبت الوضع اللّغوىّ اذ المفروض هو العلم الإجماليّ باحدهما فما لم يثبت انتفاء احدهما لم يثبت الآخر ولما كان مفاد الاصل هى الوظيفة في مرحلة الظّاهر ومعاملة العدم معه عند الجهل لا ثبوت عدمه لم يعقل ثبوت الوضع معه بل كان مقتضى الأصل عدمه بمعنى نفى الأحكام الآتية من قبل الوضع ايضا في مرحلة الظّاهر فيحكم بمقتضى الأصل في مرحلة الظّاهر بانتفاء احكام كلّ منهما لو كان لكلّ منهما حكم مخصوص كالمائع المردّد بين الماء والبول حيث يحكم بالطّهارة وجواز الشّرب عدم جواز التّوضّؤ وامّا ثانيا فلأنّ الاصول الجارية لاستكشاف المرادات ايضا ليست مثبتة اذ معنى عدم حجيّة الأصل المثبت انّ الأصل لا يعقل ان يكون مثبتا اذ الأثبات شان الدّليل فانّه عبارة عن الوسط في الأثبات بخلاف الاصل فانّه ليس الّا وظيفة الجاهل في مقام العمل فان مستصحب الطّهارة لا يثبت هناك طهارة وانّما يتشبّث بمقتضيها ولا يعتنى بطروّ الاحتمال فهو عبارة عن عدم احداث حالة جديدة من جهة هذا الاحتمال فانّ معنى عدم الاعتناء به ذلك ولذا كان بقاء على ما كان وجريا على الحالة الأولى من دون تغيير ومن هنا صحّ لك ان تقول انّ اثر الأصل ليس الّا عدم الأثر فالاصل دائما ليس الّا عبارة عن عدم رفع اليد عن المقتضى والالتزام به بعدم الاعتناء باحتمال المانع من دون فرق في ذلك بين الاصل اللّفظىّ او العملىّ والالتزام بالمقتضى يقضى بالالتزام بجميع ما يترتّب عليه من جهة هذا الاقتضاء سواء كان من الآثار الشّرعيّة او غيرها اذ هو اصل عقلائىّ على ما قرّر في محلّه بل لو كان اصلا شرعيّا ايضاً