والأوّل أصح ؛ لأن مَنْ فَعَلَ ما یقتضی العقل وجوبه أو حسنه ، یقال :

إنّه مطیع الله وإن لم یکن هناک أمر ، على أنّ من امتثل الأمر إنما سُمّی مطیعاً ؛ لموافقة الإرادة المُرغبة من حیث إنّ الأمر لا یکون أمراً إلا بإرادة

المأمور به .

والطاعة تکون بمتابعة (١) الواجب والندب معاً ؛ لأن الإرادة

تتناولهما .

وقوله : إِن تُطِیعُواْ جُزِمَ بأنه شرط ، وقوله : ﴿یَرُدُّوکُمْ جُزِمَ بأَنه جواب الشرط، وقوله: ﴿فَتَنقَلِبُواْ جُزم بالعطف علیه ، وقوله : خَسِرِینَ نُصِبَ على الحال . وقوله : بَل الله فحقیقة "بل" الإضراب عن الأوّل إلى الثانی ،

سواء کانا موجبین أو نفیین أو أحدهما موجباً والآخر نفیاً ، تقول : جاء زید

بل عمرو ، وما جاء زید بل عمرو لم یجئ ، وما أتى زید بل خالد

فإن قیل : کیف عُطف بـ "بل" وهی لا تشرک الثانی مع الأول فی

المعنى ؟

قلنا : لأن الإضراب عن الأوّل کالبدل ، ولذلک وجب العطف

بالإشراک فی الإعراب کما یجب فی البدل، غیر أن البدل لم یحتج إلى حرفٍ ؛ لأنّ الثانی هو الأوّل أو فی تقدیر ما هو کالأوّل .

و"لکن" للاستدراک أیضاً، وهو یقتضی نفیاً إما متقدّماً أو متأخراً،

کقولک : ما جاءنی زید لکن عمرو ، وجاء زید لکن عمرو لم یأتِ ، وبهذا

فی "هـ" : موافقة