على الاقتداء بهم فی اتباعه لما لکم فیه من المصلحة . الثانی : سنن الذین من قبلکم من أهل الحق وغیرهم، لتکونوا على

بصیرة فیما تفعلون أو تجتنبون من طرائقهم (١).

وفی الآیة دلالة على بطلان مذهب المُجبّرة ؛ لأن الله تعالى بیّن أنه یرید أن یتوب على العباد ، وهُم یزعمون أنه یرید منهم الإصرار على المعاصی (٢) .

وقال أبو على الجُبّائی : فی الآیة دلالة على أن ما ذکر فی الآیتین من تحریم النکاح أو تحلیله قد کان على مَنْ قبلنا من الأمم ؛ لقوله تعالى : وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ ) أی : فی الحلال والحرام قال الرمانی : لا یدلّ ذلک على اتفاق الشریعة وإن کُنا على طریقتهم فی الحلال والحرام ، کما لا یدلّ علیه وإن کُنا على طریقتهم فی الإسلام . وهذا هو الأقوى .

(١) انظر : أحکام القرآن للجصاص ٢ : ١٧٠ ، والتفسیر البسیط ٦: ٤٦٣ ، والتهذیب

فی التفسیر ٢ : ١٥٢٦ .

(٢) انظر : تمهید الأصول : ١١٣ /فصل فی أنّه تعالى لا یرید القبائح ، والمغنی للقاضی عبد الجبار ١٤ : ٢٩٤ / الکلام فی التوبة .

(٣) حکاه عنه الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٥٢٨ .