قوله تعالى :

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَءَاتَیْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا

فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنا وَإِثْمًا مُّبِینًا» ( آیة . أخُذُ مالِ المرأة وإن کان مُحرَّماً على کلّ حالٍ مِن غیر أمرها ، فإنّما خص الله تعالى الاستبدال بالنهی لأن مع الاستبدال قد یُتوهم جواز الاسترجاع ، من حیث إنّ الثانیة تقوم مقام الأولى ، فیکون لها ما أعطته الأولى ، فبین الله تعالى أن ذلک لا یجوز، والمعنى : إن أردتم تخلیة المرأة

سواء استبدل مکانها أو لم یستبدل .

وقوله : ﴿وَعَاتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا : :

معناه : لیس ما أعطیتموهنّ موقوفاً على التمسک بهن دون تخلیتهن ، فیکون إذا أردتم الاستبدال جاز لکم أخذه ، بل هو تملیک صحیح لا یجوز

الرجوع فیه .

والمراد بذلک ما أعطى المرأة مهراً لها ویکون دخل بها ، فأما إذا لم یدخل بها وطلقها جاز له أن یسترجع نصف ما أعطاها ، فأما ما أعطاها على وجه الهبة فظاهر الآیة یقتضی أنّه لا یجوز له الرجوع فی شیء منه ، لکن علمنا بالسنة أن ذلک سائغ له وإن کان مکروهاً .

والقنطار : المال الکثیر، واختلفوا فی مقداره .

فقال بعضهم : هو ملء جلد ثور ذهباً .

وقال آخرون : هو دِیَة الإنسان .